باب نات - بين السيد علي العريض صباح اليوم أثناء اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها مؤسسة التلفزة التونسية بمناسبة الذكرى 47 لتأسيسها, ان من أهمّ مقتضيات نجاح المواعيد السياسيّة وتكريس التداول السلمي على الحكم أن تضمن الدولة حريّة التعبير والإعلام لكلّ القوى الحيّة والأطراف الفاعلة وأن ترسي الإطار المؤسّساتي الكفيل بتجسيم هذه الحريّات والحقوق على أساس المساواة والتعدّدية في التعبير عن الأفكار والرؤى ووفقا لمقتضيات الموضوعيّة والشفافيّة في كنف احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة وضمان كرامة الفرد ومراعاة المصلحة العامة. واضاف رئيس الحكومة, انه بقدر حرصنا على حرية الاعلام والإعلاميين فإنّنا حريصون على أن يضطلع الاعلام بدوره في المساهمة في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي عبر النقد والاستقصاء والمراقبة في احترام كامل للقوانين ولأخلاقيات المهنة وللمواثيق الدولية التي تحمّل الاعلام "المسؤوليّة الاجتماعيّة" معربا عن امله بأن تكون سلطة الاعلام سلطة مسؤولة تنير العباد وتكشف الحقائق وتنهض بالذوق العام وأداة لتكريس مناخ الحريات وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي بعيدا عن كلّ أشكال بث الاشاعات أو هتك الأعراض أو تجاوز أخلاقيات المهنة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة القطع مع العقليّات السابقة في التعامل مع المرفق الاعلامي العمومي وذلك بجعله بعيدا عن كل التأثيرات السياسيّة حتى تكون التلفزة التونسية لكل التونسيات والتونسيين الذين يساهمون في تمويلها مهما اختلفت مشاربهم مشيرا الى انه يعول على مهنيّة العاملين في المؤسّسة وحسهم الوطني لتكون مؤسستهم في مستوى انتظارات الشعب التونسي.