وزارة العدل تطعن في أحكام محكمة العدل الأوروبية الخاصة بأقارب بن على

باب نات - على إثر صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ أمس 28 ماي 2013 تقضي بإبطال قرارات مجلس أوربا المتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي تقدم وزارة العدل في بيان لها التوضيحات التالية:

وزارة العدل تطعن في أحكام محكمة العدل الأوروبية الخاصة بأقارب بن على

1- إن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية وكلفت تونس محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدم في حقها الردود المناسبة.

2- إنّ الأحكام المشار إليها تأسست على عدم التطابق بين أسانيد القرار الأوروبي المتعلق بالتجميد وأسانيد المقررات التنفيذية المحددة لقائمة الأشخاص المشمولين بقرار التجميد وهو دفع يتعلق بتعليل القرار الأوروبي الذي لم يكن لتونس أي دور في تحريره أو صياغته كما لم يتأسس الإبطال على أي دفع آخر له علاقة مباشرة بأداء السلطات التونسية في مجال الاسترجاع.
3- إن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام علما وأن الطعن يعلق تنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع.
4- إن وزارة العدل ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية.
وتذكر وزارة العدل في بيانها بالقرار الصادر بتاريخ 23 ماي 2013 عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بدعم جهود دول الربيع العربي في استرجاع أموالها والذي أقرّ بوجود عراقيل فنية وقانونية تحول دون الاستجابة لرغبة الدول المعنية في استرداد كرامتها وتحقيق العدالة من خلال استرداد أموالها المنهوبة وقرر مساندة جهود تلك الدول من خلال إنشاء هيكل يعنى بهذا الموضوع، والوزارة على يقين من أنها ستلقى الدعم المناسب في هذا الموضوع لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تمنع تحقيق أهداف الشعب التونسي في الكرامة والعدالة ومكافحة الفساد.

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 65906

Slimane (France) |Jeudi 30 Mai 2013 à 16:31

La plupart des intervenants pensent que les États européens ont le pouvoir de restituer l'argent volé et déposé dans des banques européennes.en fait,les établissements banquiers sont privés et seule la justice,qui est indépendante des gouvernements peuvent l'imposer.la france elle-même,confrontée au même problème (fuite d'argent vers la suisse et le luxembourg pour une somme frôlant 70 milliards d'euros) n'arrive jamais à les
rapatrier.même chose pour l'allemagne et l'italie.

Alerter

Alchahadatolileh (Tunisia) |Jeudi 30 Mai 2013 à 07:22

وهل تنتظرون من أروبا إرجاع الأموال؟ قوانينهم على قياسهم المليح يبطى الشعوب هي من تصنع الفارق سامحوني على خيالي ؛مرهونة في الكف عن شراء سلعهم ونتحاسبوا؛ ولـــــــــــــــــــكن أهالي غزه العزة محاصرون برا بحرا جوا حتى عميلهم الأكبر عباس وعصابته ومن إخوتهم غالقي الحدود عليهم لو وجدوا عميل أكثر من الأسد النعجة من حسني البارك بن علي القذافي والأمثلة والعملآء كثر لأتوا بهم غزة جياع عرات أثقف الشعوب وأصبرهم البوذيون يذبحون المسلمون في بورما الأمم
المتخذة تنظر والمسلمون أعظاء فيها ماذا يفعلون فيها والأمثلة عديدة

Tarek (Canada) |Mercredi 29 Mai 2013 à 15:10

Ils ne peuvent qu'être blanchis en vue des incompétents qui gouvernent ce pays devenu bananier, le pire, est que cette gifle n'est sentie que par les zwawla qui souhaitaient améliorer un peu leurs situations en récupérant les capitaux détournés, la décision des européens est tout à fait logique.

comment voulez-vous qu'ils demandent à des corrompus confirmés hraÏmya de rendre de l'argent sale à des sales confirmés qui veulent faire de cet argent des corrompus halel ?????

Rcd_degage (Tunisia) |Mercredi 29 Mai 2013 à 10:26

بربّي يزّيو من اللغة

ماهو شافوكم في تونس مطفين الضوء على سيرين بن علي و مروان المبروك
و درصاف بن علي و سليم زروق
بالرغم من إستيلائهم على الشركات الوطنية
tunisie ceramique
stia
le moteur
و إستغلال النفوذ للإستيلاء على
biat
monoprix
و غيرها

و توّة يلوموا في أوروبا

ماهو أعطي المثال و طبق القانون و إسترجع الشركات الوطنيّة المنهوبة

Mhg_BN (Tunisia) |Mercredi 29 Mai 2013 à 10:06

Comme on le voit, essebsi n'a rien fait dans ce domaine, quand les conditions étaient toutes favorables (compassion internationale pour notre révolution, disposition de l’europe à soutenir toutes nos demandes, etc.), surtout qu’il avait tous les leviers de commande.
malheureusement pour notre pays, faire restituer les biens spoliés ne rentrait pas dans son agenda.

au contraire, il a pris un ensemble de mesures, toutes politiques, et ce pour freiner les revendications révolutionnaires et parmi lesquelles :
première mesure : limoger farhat rajhi qui a osé s'élever contre l'autorité du sieur kamel letaïef.

deuxième mesure : tabasser les journalistes pour les mettre au pas

troisième mesure : dessaisir la justice traditionnelle des dossiers des martyrs et blessés de la révolution et les transmette à la justice militaire, permettant ainsi à la contre-révolution de reprendre son souffle.

etc…..

j’espère voir un jour ce vieillard traduit devant la justice avant de subir la sentence divine pour le mal qu’il a fait et qu'il continue de faire.