وأمل اللجمي أن يخدم تفعيل هذه الهيئة المسار الديمقراطي في تونس، وان تكون هذه الهيئة بالتعاون مع كل المعنيين بهذا الميدان لتنظيم القطاع وتأهيله أكثر والارتقاء بالمنتوج السمعي البصري، وتعزيز الثقة بين الوسائل السمعية والبصرية والمواطن بصفة عامة، خاصة أن الثقة كانت مفقودة قبل الثورة، وذلك باحترام القواعد المهنية، متمنيا " أن تكون النتائج الايجابية في اقرب وقت ممكن خاصة أن الانتخابات على الأبواب ودور الهيئة التعديلية مهم جدا ، لتنظيم تغطية العملية الانتخابية وإعطاء كل صاحب حق حقه حسب أمور علمية عادلة".

---

---

وفي سؤال عن التجاذبات السياسية التي أخرت إطلاق الهيئة مرارا وتكرار، قال رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإعلام السمعي البصري " أرجو ذلك، ثمة اتفاق ضمني واعتراف من الجميع انه جاء الوقت لبعث هذه الهيئة، لأنه بالفعل طال المشوار وتعطلت كثيرا وأحس الجميع أن بعض المواعيد المهمة جدا في المسار الديمقراطي اقتربت... والحمد لله كل الأطراف وصلت إلى حد الاتفاق ووقع الإعلان على هذه الهيئة بعد مد وجزر وهذه ربما تكون ظاهرة صحية في المسار الديمقراطي".

واكد اللجمي ان تنظيم القطاع بصفة عامة وتنظيم آلية إعطاء التراخيص للإذاعات والتلفزة والتحضير لتغطية الانتخابات المقبلة هي ابرز الملفات التي ستعمل عليها الهيئة.

وأخيرا وفي سؤال عن استقلالية الهيئة بعيدا عن الانقسامات في الشارع التونسي، رد اللجمي أن جميع أعضاء الهيئة عازمون أن تكون هذه الهيئة مستقلة، وأكد انه حسب الوعود الآن ستكون الهيئة مستقلة ولن يتدخل أي إنسان في عملها... مؤكدا انه حتى الآن ليست هناك ضغوط سياسية وان هناك العديد من التطمينات اللازمة التي تؤكد انه لن تكون هناك أية تدخلات من أي طرف كان.