تحديد الأسعار القصوى للمواد الأساسية في ظرف 10 أيام

<img src=http://www.babnet.net/images/8/majlissle22.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أعلن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الجمعة 22 تحت اشراف رئيس الحكومة علي العريض عن جملة من القرارات و الإجراءات الهادفة الى التحكم في ارتفاع الاسعار و الحفاظ على المقدرة الشرائية و على القدرة الاقتصادية للبلاد.







Credits MFM
ومن هذه القرارات تحديد الأسعار القصوى للمواد الأساسية في ظرف 10 أيام، وتوريد 6000 طن من البطاطا و التنسيق مع ليبيا والجزائر لمقاومة التهريب
قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة علي العريض الترفيع في مستوى انتاج المنتوجات الفلاحية الاساسية واللجوء الى التوريد عند الاقتضاء كما تم اقرار توريد 6000 طن من البطاطا و9000 راس من الاراخي العشار وتشجيع المربين على اقتناءها .
وقرر المجلس ايضا دعوة مصالح وزارة التجارة الى التنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والمجامع المهنية لبحث تحديد الاسعار القصوى للمواد الاساسية في ظرف 10 ايام
وتم ايضا اقرار تفعيل المراقبة النوعية لمسالك الانتاج والتوزيع وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية لمقاومة التهريب ودعم التنسيق مع ليبيا والجزائر .



Comments


9 de 9 commentaires pour l'article 62259

Kairouan  (Qatar)  |Samedi 23 Mars 2013 à 09:34           
أفضل الحلول الجذرية لمواجهة أزمة غلاء الأسعار هي
أولا مراجعة صرف الدينار التونسي وتقييمه وفقا لقيمته الحقيقية أمام الدولار والعملات الأخري
ثانيا زيادة الرواتب بطريقة مدروسة وعادلة والتخفيض من الفوارق في الرواتب ومراجعة العديد من العلاوات التي لم تعد مطابقة للوضع الحالي مثل علاوة الراتب الواحد التي يجب ألا تقل عن مائتي دينار وكذلك علاوة السكن التي يجب الا تقل عن ثلاثة مئة دينار حسب الفئات التي يجب أن تصنف إلى ثلاثة فئات على الأكثر وكذلك علاوة التنقل التي يجب ألا تقل عن ثلاثة مئة دينار
ثالثا إلغاء الدعم المباشر هلى المواد الإستهلاكية الذي تستفيد منه فئات كثيرة غير معنية بالمساعدة مثل رجال الأعمال والسياح الأجانب وأصحاب الرواتب العالية وغيرهم
رابعا تقديم منحة إجتماعية قارة لضعاف الحال تصرف من صندوق التعويض

Rcd_degage  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 20:50           
بالنسبة للحكومة الماء ليس من المواد الأساسية
لذلك سيبدؤون بالزيادة في سعره


Taieb  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 20:44           
الاحظ للذي يقترح أن ترفـّع الحكومة في الأجور مقابل إلغاء الدعم عن المواد المدعومة أنّ هذا الاقتراح غير وجيه لأنّ الذي سيستفيد منه هم الأجراء فقط أمّا العاطلون و أشباه العاطلين فستزداد أزمتهم كما أنّ ارتفاع الأسعار يعني إضعاف قدرة البضائع التونسيّة على المنافسة في الأسواق العالميّة و هذا غير مناسب أيضا.

David  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 19:10           
تحديد الاسعار القصوى هي عملية ترقيع المرقع...فهمت شنوة معنتها ترقيع المرقع؟؟؟معنتها الجبة بايدة...الحل هو تحديد الشهرية للتونسي لمجابهة الاسعار الموجودة في السوق...لانو هذه الاسعار هي الحقيقة المرة...الفلاح ماتنجمش تضغط عليه وتقلو بيع البطاطا بمتين فرنك...الاسوام الموجودة في السوق هذيكا لحقيقة في جرت ارتفاع المزوط والفسفاط والضو وشحة الماء وغيرو وغيرو...انا نقول اذا شهرية التونسي المتوسط تولي مليون ونص...لما لا؟؟؟وتنحي التعويض...الخدام يولي نهارو
بخمسة وعشرين دينار؟؟لما لا...لكن يتحمل مسؤوليتو في دبوزة القاز والماء والضو والخبز والسميد...ملاحظة في حكاية الخبز...ليسي في فرانسا فيه الف وستميات بيات يستهلكو في ستين باقات بين فطور وعشاء...احنا ناكلو المقرونة والكسكسي بالخبز....الجهل المرفوع الى قوة نون

David  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 19:00           
يلزم اهل الاختصاص يعملو دراسة في شهرية التونسي وينحو صندوق التعويض...اكاهو...لا تزيدني لا نزيدك...واحنا كل عام شادين الصف قدام لحكومة وهي كي الدجاجة الي تقاقي من غير بيض...سيبونا من مظاهر التخلف...اعملي دراسة يا حكومة اش لازم شهرية للتونسي...بمختلف شرائحه...ونحي التعويض...خليها تولي القهوة بدينارين...المهم كونو وطنيين وانسانيين في تحديد شهرية التونسي من الخدام للرئيس المدير العام

Belfahem  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 16:47           
نأمل أن تعطي هذه القرارات جدواها قريبا ونحن على أبواب الصيف وشهر رمضان.الا اننا نتمنى ضرب المحتكرين والماربين لا بالعصا وانما بالقانونوبقوة لاتسمح لهم العودة بتاتا.ومن بين الاجراءات التي يمكن التفكير فيها أيضا بعث نقاط بيع تابعة للحكومة في كامل المعتمديات تباع فيها المواد بأسعار في متناول عامة الشعب وبذلك نقطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين.

Hombre  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 16:37           
Décevant pour la première réunion du gouvernement concernant le couffin du citoyen .on n'y comprend rien.ce gouvernement a peur de prendre les initiatives palpables par le consommateur

Hannibaal  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 16:32           
Ça fait plus qu'une année qu'on entend ce discours de pipo . que des belles expressions vide de tout contenu, ces misérables sont sous l'emprise des réseaux mafieux qui ne cessent de développer leurs capacités de stockage, de livraison, de spéculation mais aussi de corruption, attendez des augmentations des prix de conserve de tomate, des fruits et des légumes, ..... ces responsables ne peuvent être de part leurs limitations et
incompétences que des commis des barons et des trafiquants, quand à la populace, elle doit patienter encore

ANTIREVOL  (Tunisia)  |Vendredi 22 Mars 2013 à 16:21           
مع كل هذا مقاومة الإحتكار و التهريب


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female