باب نات - في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء, نفى أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد تلقيه أى عرض رسمى من الحكومة لتسلم حقيبة العدل والانضمام الى التشكيلة الحكومية القادمة.
وكانت اذاعة موزاييك أفادت يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات يقترح تعيين استاذ القانون الدستوري قيس سعيد على راس وزارة العدل خلفا لنور الدين البحيري.
من ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابى ل''وات'' تلقيه عرضا لهذه الحقيبة وموافقته عليها مبينا أنه اذا ماحصل توافق على شخصه بشأن توليه لهذا المنصب فانه يقبل تحمل المسوولية من منطلق ايمانه بضرورة ان تكون وزارة العدل فى هذه الفترة محايدة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية.