Please oulier ces choses qui ne sont plus important pour notre pays
un jour il seras devant la justice tot ou tard.
nous devont nous concentrer pour le futur, la pauvrte, l'emploi, la proprete.
ces salauts ils sont partis il sont vraiment des laches, ils parlent qu'ils sont inocent et pas comment il ont eu cette richesse....les pauvres....ربى يخذ حق المضلومين


alerter

26-11-2012-17:39: الدايمي يكشف عن أسماء مستشارين للرئيس الأسبق مورطين في اتلاف وثائق مهمة

تونس- أفريكان مانجر

كشف عماد الدايمي المدير الحالي للديوان الرئاسي اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2012  عن أسماء مستشارين لرئيس الأسبق تورطوا في اتلاف ملفات مهمة بالإضافة إلى تورط مسؤولين سابقين إلى جانب الرئيس الأسبق في اهدار المال العام.

وجاءت المعلومات التي كشف عنها الدايمي بمناسبة استماع  لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي الى أقواله في علاقة بما صرّح به عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية يوم 7 اكتوبر في باريس بوجود ملفات فساد على مستوى رئاسة الجمهورية خاصة فيما يهم ارشيف الرئاسة لفترة ما قبل الثورة .

شهادات عن اتلاف وثائق

و اكد عماد الدايمي انه خلال الفترة الممتدة من 15 الى 18 جانفي 2011 تواصل تواجد عدد كبير من المستشارين في ادارة الديوان الرئاسي وهناك شهادات من قبل العاملين على قيام المستشارين بإتلاف عدد من الملفات و تطهير مكاتبهم وجدنا كميات من الاوراق المفرومة و اكياس بلاستيكية احتفظ بها العملة و ايضا شهادات على اخراج حقائب الارشيف . حيث ان منجي صفرة مستشار الملفات الاقتصادية ظل في مكتبه حتى يوم 18جانفي و المستشار توفيق شيخ روحو عاد بعد 3 اسابيع ليقضي يوما
كاملا في مكتبه و صلاح الدين الشريف عاد في بداية فيفري و امضى يوما في مكتبه و كذلك احمد خليل المشرف على العمليات المالية بقي في الديوان الرئاسي حتى ماي 2011 حيث تم تعيينه مستشارا اول لكن دون مهمة فيما عادت المستشارة القانونية زينب الكيلاني يوم 16 جانفي حاولت اتلاف بعض الملفات لكنها لم تجدها لان موظفا نقلها الى مكتب اخر.

أما حامد بن مليكة فقد بقي كاتبه الخاص ليلة كاملة لإتلاف الوثائق فيما عاد عبد العزيز بن ضياء يوم 15 و 16 و اخذ كل شيء موجود في مكتبه بما في ذلك الاقلام . اما عبد الوهاب عبد الله  فقد تم اعفاءه من مهامه يوم 10 وبقي كامل ذلك اليوم بمكتبه ثم أخذ معه كافة ملفاته.

تعيين مدير أمن رئاسي جديد

ويقول عماد الدايمي انه بعد 18 جانفي تم تعيين العقيد توفيق الدبابي مديرا عاما للأمن الرئاسي الذي احدث فريقا مشتركا تم تكليفه بجرد كافة الملفات الموجودة بمكاتب الرئيس و مستشاريه دون فتح الخزانات المغلقة و تسليمها بعد ذلك الى المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس لجنة مكافحة الفساد و الرشوة مقابل وصل تسليم في الغرض و دامت عملية جرد الملفات قرابة 3 اسابيع. وقد تم جمع هذه الوثائق ووضعها في مكتب عبد الوهاب عبد الله و تم تغيير القفل وتسليم المفاتيح الى عبد الفتاح
عمر كما تم منع الأعوان الاداريين من دخول القصر الرئاسي من يوم 19 الى 24 جانفي 2011 .

أما مكتب علي السرياطي فقد قام بجرد محتوياته ضابطين من الأمن الرئاسي بتعليمات من مدير الامن الرئاسي انذاك توفيق الدبابي. وأضاف عماد الدايمي انه سينطلق في الايام القادمة التثبت من الارشيف الموجود الذي ورثه سمير العنابي عن اللجنة السابقة و الارشيف الموجود في الرئاسة .

11 احالة امام وكيل الجمهورية

وفي سياق متصل، يقول عماد الدايمي ان الرئاسة احالت الى وكيل الجمهورية خلال الاسابيع الماضية الى حدود بداية شهر نوفمبر 11 احالة ووقع اثارة التتبع فيها ضد بن علي بـ 7قضايا، الوزير المستشار حامد مليكة 5 قضايا، ليلى بن علي قضية واحدة ، المسشارة القانونية للرئاسة زينب الكيلاني 4قضايا و البشير التكاري 2 قضايا مع احالة ملف اخر على وزارة العدل . اضافة الى قضايا تتعلق بالوزراء السابقين و هم كل من لزهر بوعوني و رفيق الحاج قاسم رافع دخيل وعلي الشاوش وزهير
مظفر و الكاتب العام لرئاسة الجمهورية صلاح الدين الشريف ورئيس بلدية تونس السابق و فتحي عبد الناظر الرئيس السابق للمجلس الدستوري في قضية سرقة وثائق يوم 14 جانفي من مقر المجلس مخزنة في صناديق و كاتب الدولة السابق منصف بودن والمدير العام السابق لشركة الاقامات و الخدمات و الرئيس المدير العام لبنك التضامن. وهي قضايا في التدليس واستغلال نفوذ ، زيادة على قضايا اخرى في استغلال نفوذ بالنسبة التوجيه الجامعي و المنح الجامعية. كما تم المسك بوثائق فضائحية وهي
عبارة عن مراسلات لإعلاميين و حقوقيين و سياسيين و فنانين الى الرئيس السابق و ايضا رسائل دسائس و مكائد.

اخلالات

كما تم اعداد مذكرة اعمال التدقيق لحسابات وتصرف رئاسة الجمهورية من قبل هيئة الرقابة المالية التي امضت 3اشهر في الرئاسة لبحث الملفات والتي شملت التصرف في الميزانية و التصرف في وكالة التسبيقات التي يعتمدها الرئيس السابق اثناء تنقله وافراد عائلته بالخارج  وايضا التصرف في التأجير للاعوان الذين يستخلصون اجورهم على حساب الرئاسة لكنهم يشتغلون في مؤسسات اخرى على غرار القصور الخاصة و مدرسة قرطاج .

وقد تم اكتشاف اخلالات كبيرة جدا تنطبق عليها احكام المجلة الجنائية بتكبيد الخزينة العامة مصاريف دون وجه حق و قد احيلت العديد من القضايا الى وكيل الجمهورية ومن بين هذه التجاوزات التي حصلت احداث كتابة خاصة بزوجة الرئيس السابق خلافا للتنظيم الهيكلي لرئاسة الجمهورية ووضع اعضاء من الديوان الرئاسي على ذمتها زيادة على اخلالات تتعلق بوضع اعوان عموميين على ذمة جمعيتي بسمة و سيدة. هذا بالإضافة إلى اخلالات بصرف منح شهرية لأعوان من سفارة تونس بباريس بقيمة 200
اورو شهريا لـ 9 اعوان بقيمة جملية 36 الف اورو مخصص لشراءات رئيس الجمهورية مرتين في اليوم يتم اقتناء شراءات ترسل عبر الطائرة لعائلة بن علي وقد تمت مطالبتهم بهذه المصاريف وأيضا التكفل بمصاريف اعوان عمومية على ذمة ابنة الرئيس بقيمة 65 الف دينار منذ 2008 و 2010.اضافة الى :

ـ تجهيز مصحة خاصة لبن علي في قصر سيدي ظريف بكلفة مليار و 500 مليون دينار بما في ذلك الة سكانير مفتوح .

ـ اقتناء كميات كبيرة من الاثاث و التجهيزات من الفضة و الكريستال ...و اقامة اشغال على حساب الرئاسة لمقرات عائلة الرئيس المخلوع و الاقامات الخاصة

ـ استغلال ما لايقل عن 8 عقارات على ملك الدولة لاقامة عائلته بما في ذلك اقامة صخر الماطري وزوجته في القصر الرئاسي ...

ـ تهيئة مسبح خاص بقصر الحمامات يتم جلب الماء من البحر عبر محطة ضخ بكلفة 6 ملايين دينار.

ـ اسناد مستثمرين اجانب أراض بالدينار الرمزي و امتيازات مالية و جبائية دون موجب قانوني و تمكين اعوان مدرسة قرطاج من الاستهلاك اليومي للأكل من رئاسة الجمهورية

ـ دعم الصحافة الحزبية بما قدره 7 مليارات و 791 مليون دينار

ـ المساهمة في تمويل فضاء قاعة شاي يتم استغلاله من قبل شقيقة ليلى بن علي

26-11-2012-17:39: الدايمي يكشف عن أسماء مستشارين للرئيس الأسبق مورطين في اتلاف وثائق مهمة

كشف عماد الدايمي المدير الحالي للديوان الرئاسي اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2012  عن أسماء مستشارين لرئيس الأسبق تورطوا في اتلاف ملفات مهمة بالإضافة إلى تورط مسؤولين سابقين إلى جانب الرئيس الأسبق في اهدار المال العام.

وجاءت المعلومات التي كشف عنها الدايمي بمناسبة استماع  لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي الى أقواله في علاقة بما صرّح به عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية يوم 7 اكتوبر في باريس بوجود ملفات فساد على مستوى رئاسة الجمهورية خاصة فيما يهم ارشيف الرئاسة لفترة ما قبل الثورة .

شهادات عن اتلاف وثائق

و اكد عماد الدايمي انه خلال الفترة الممتدة من 15 الى 18 جانفي 2011 تواصل تواجد عدد كبير من المستشارين في ادارة الديوان الرئاسي وهناك شهادات من قبل العاملين على قيام المستشارين بإتلاف عدد من الملفات و تطهير مكاتبهم وجدنا كميات من الاوراق المفرومة و اكياس بلاستيكية احتفظ بها العملة و ايضا شهادات على اخراج حقائب الارشيف . حيث ان منجي صفرة مستشار الملفات الاقتصادية ظل في مكتبه حتى يوم 18جانفي و المستشار توفيق شيخ روحو عاد بعد 3 اسابيع ليقضي يوما
كاملا في مكتبه و صلاح الدين الشريف عاد في بداية فيفري و امضى يوما في مكتبه و كذلك احمد خليل المشرف على العمليات المالية بقي في الديوان الرئاسي حتى ماي 2011 حيث تم تعيينه مستشارا اول لكن دون مهمة فيما عادت المستشارة القانونية زينب الكيلاني يوم 16 جانفي حاولت اتلاف بعض الملفات لكنها لم تجدها لان موظفا نقلها الى مكتب اخر.

أما حامد بن مليكة فقد بقي كاتبه الخاص ليلة كاملة لإتلاف الوثائق فيما عاد عبد العزيز بن ضياء يوم 15 و 16 و اخذ كل شيء موجود في مكتبه بما في ذلك الاقلام . اما عبد الوهاب عبد الله  فقد تم اعفاءه من مهامه يوم 10 وبقي كامل ذلك اليوم بمكتبه ثم أخذ معه كافة ملفاته.

تعيين مدير أمن رئاسي جديد

ويقول عماد الدايمي انه بعد 18 جانفي تم تعيين العقيد توفيق الدبابي مديرا عاما للأمن الرئاسي الذي احدث فريقا مشتركا تم تكليفه بجرد كافة الملفات الموجودة بمكاتب الرئيس و مستشاريه دون فتح الخزانات المغلقة و تسليمها بعد ذلك الى المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس لجنة مكافحة الفساد و الرشوة مقابل وصل تسليم في الغرض و دامت عملية جرد الملفات قرابة 3 اسابيع. وقد تم جمع هذه الوثائق ووضعها في مكتب عبد الوهاب عبد الله و تم تغيير القفل وتسليم المفاتيح الى عبد الفتاح
عمر كما تم منع الأعوان الاداريين من دخول القصر الرئاسي من يوم 19 الى 24 جانفي 2011 .

أما مكتب علي السرياطي فقد قام بجرد محتوياته ضابطين من الأمن الرئاسي بتعليمات من مدير الامن الرئاسي انذاك توفيق الدبابي. وأضاف عماد الدايمي انه سينطلق في الايام القادمة التثبت من الارشيف الموجود الذي ورثه سمير العنابي عن اللجنة السابقة و الارشيف الموجود في الرئاسة .

11 احالة امام وكيل الجمهورية

وفي سياق متصل، يقول عماد الدايمي ان الرئاسة احالت الى وكيل الجمهورية خلال الاسابيع الماضية الى حدود بداية شهر نوفمبر 11 احالة ووقع اثارة التتبع فيها ضد بن علي بـ 7قضايا، الوزير المستشار حامد مليكة 5 قضايا، ليلى بن علي قضية واحدة ، المسشارة القانونية للرئاسة زينب الكيلاني 4قضايا و البشير التكاري 2 قضايا مع احالة ملف اخر على وزارة العدل . اضافة الى قضايا تتعلق بالوزراء السابقين و هم كل من لزهر بوعوني و رفيق الحاج قاسم رافع دخيل وعلي الشاوش وزهير
مظفر و الكاتب العام لرئاسة الجمهورية صلاح الدين الشريف ورئيس بلدية تونس السابق و فتحي عبد الناظر الرئيس السابق للمجلس الدستوري في قضية سرقة وثائق يوم 14 جانفي من مقر المجلس مخزنة في صناديق و كاتب الدولة السابق منصف بودن والمدير العام السابق لشركة الاقامات و الخدمات و الرئيس المدير العام لبنك التضامن. وهي قضايا في التدليس واستغلال نفوذ ، زيادة على قضايا اخرى في استغلال نفوذ بالنسبة التوجيه الجامعي و المنح الجامعية. كما تم المسك بوثائق فضائحية وهي
عبارة عن مراسلات لإعلاميين و حقوقيين و سياسيين و فنانين الى الرئيس السابق و ايضا رسائل دسائس و مكائد.

اخلالات

كما تم اعداد مذكرة اعمال التدقيق لحسابات وتصرف رئاسة الجمهورية من قبل هيئة الرقابة المالية التي امضت 3اشهر في الرئاسة لبحث الملفات والتي شملت التصرف في الميزانية و التصرف في وكالة التسبيقات التي يعتمدها الرئيس السابق اثناء تنقله وافراد عائلته بالخارج  وايضا التصرف في التأجير للاعوان الذين يستخلصون اجورهم على حساب الرئاسة لكنهم يشتغلون في مؤسسات اخرى على غرار القصور الخاصة و مدرسة قرطاج .

وقد تم اكتشاف اخلالات كبيرة جدا تنطبق عليها احكام المجلة الجنائية بتكبيد الخزينة العامة مصاريف دون وجه حق و قد احيلت العديد من القضايا الى وكيل الجمهورية ومن بين هذه التجاوزات التي حصلت احداث كتابة خاصة بزوجة الرئيس السابق خلافا للتنظيم الهيكلي لرئاسة الجمهورية ووضع اعضاء من الديوان الرئاسي على ذمتها زيادة على اخلالات تتعلق بوضع اعوان عموميين على ذمة جمعيتي بسمة و سيدة. هذا بالإضافة إلى اخلالات بصرف منح شهرية لأعوان من سفارة تونس بباريس بقيمة 200
اورو شهريا لـ 9 اعوان بقيمة جملية 36 الف اورو مخصص لشراءات رئيس الجمهورية مرتين في اليوم يتم اقتناء شراءات ترسل عبر الطائرة لعائلة بن علي وقد تمت مطالبتهم بهذه المصاريف وأيضا التكفل بمصاريف اعوان عمومية على ذمة ابنة الرئيس بقيمة 65 الف دينار منذ 2008 و 2010.اضافة الى :

ـ تجهيز مصحة خاصة لبن علي في قصر سيدي ظريف بكلفة مليار و 500 مليون دينار بما في ذلك الة سكانير مفتوح .

ـ اقتناء كميات كبيرة من الاثاث و التجهيزات من الفضة و الكريستال ...و اقامة اشغال على حساب الرئاسة لمقرات عائلة الرئيس المخلوع و الاقامات الخاصة

ـ استغلال ما لايقل عن 8 عقارات على ملك الدولة لاقامة عائلته بما في ذلك اقامة صخر الماطري وزوجته في القصر الرئاسي ...

ـ تهيئة مسبح خاص بقصر الحمامات يتم جلب الماء من البحر عبر محطة ضخ بكلفة 6 ملايين دينار.

ـ اسناد مستثمرين اجانب أراض بالدينار الرمزي و امتيازات مالية و جبائية دون موجب قانوني و تمكين اعوان مدرسة قرطاج من الاستهلاك اليومي للأكل من رئاسة الجمهورية

ـ دعم الصحافة الحزبية بما قدره 7 مليارات و 791 مليون دينار

ـ المساهمة في تمويل فضاء قاعة شاي يتم استغلاله من قبل شقيقة ليلى بن علي

ماذا فعلت في مقاومة فساد جماعة الأسيسي أم ليس لك عليهم سلطان
أضحكو على الشعب كيما تحبو ،سوف تحاسبون
كلكم بن علي

الحقيقة المرّة أنه لو لم يجد ذلك المتسخ و أمثاله أناس رخاس و طمّاعين و متسلقين والصحافة التي لم يصيبها الخلع الذي أصاب بن علي بابا الى اليوم لما كانوا يستطيعون سرقة دينار واحد ولا تسلموا امتيازات من الدولة على حساب الشعب
من لم يسمع بمصادرة اراضي الناس باسم المصلحة العامة و التفويت فيها لمن لا يستحق و يموت أصحابها قهرا لتُشَيَّدَ فوقها نزل بامتيازات جبائيّة
من لم يسمع بتغيير صبغة العقارات و بيعها؟ من المسؤول المدير بوزارة الثقافة او الفلاحة الذي قام بالعمليّة؟ ام الوزير الذي أمره في شكل مبهم؟ ام المنتفع الذي ضغط على الجميع مستعملا شتى الوسائل مثل قربه مم العائلة المالكة؟ الى آخره
ثم كيف سترد الحقوق الى أصحابها و قد تشتت الملكيّة على ورثة من الجيل الثالث و الرابع؟