---

---

Credits Shems FM
وقالت العبيدي أن اللجنة تحاول تشريك كل المدارس القانونية والمدارس الفكرية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة الدستور الجديد مضيفة " من أجل أن يكون الدستور الجديد دستور توافقي لكل التونسيين".
وأكدت العبيدي أن اللجنة قد خلصت الى اتفاق بشأن مسودة قانونية ستبنى عليها النقاشات والحوارات المستقبلية في مناقشة محور الحقوق والحريات في الدستور القادم, مطالبة وسائل الاعلام التونسية بمواكبة وتغطية أعمال اللجان التأسيسية.
وقالت العبيدي أن جملة المنطلقات الفكرية والقانونية التي خلصت اليها اللجنة تتمثل في " مبادئ الاسلام , المبادئ الكونية لحقوق الانسان, الاعلان العالمي لحقوق الانسان اضافة الى مطالب الثورة التونسية من كرامة وحرية وعدالة" مضيفة " على أن يكون المشروع في النهاية مراعيا للخصوصية العربية الاسلامية لشعب التونسي ومنسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الانسان".
وفي علاقة بعقوبة الاعدام والمطالبة بإلغائها قالت العبيدي " أن النقاش بشأن هذه المسألة لم يحسم بعد داخل الجنة باعتبار أن هناك رأيان رأي يطالب بإلغائها وأخر يطالب بالإبقاء عليها" مضيفة " من يقول بإلغاء العقوبة يعتبر أن الالغاء يتجاوب ويتناغم مع الحقوق والمبادئ الكونية للإنسان وحقه في الحياة, ومن يقول بالإبقاء على هذه العقوبة يستند الى تعاليم الدين الاسلامي وشريعته".
وأكدت العبيدي أنها " مع الابقاء على عقوبة الاعدام باعتبارها أحد تعاليم الدين الاسلامي,قائلة " أكبر الديمقراطيات في العالم أبقت في دساتيرها على هذه العقوبة".
وفي علاقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية قالت العبيدي " أنه لا يكفي التنصيص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور القادم بل نطمح الى تفعيلها وضمان أليات تنفيذها" مضيفة " الدولة ملزمة بتوفير حقوق المواطن في التشغيل والتعليم والصحة ".
وفيما يتعلق بجرائم التعذيب التي تقول بعض الجمعيات التونسية أنها متواصلة بع الثورة قالت العبيدي " أن جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وليس من مهام اللجنة تقصي الحقائق بشأن هذه التجاوزات ان وجدت باعتبارنا لجنة تأسيسية لا أكثر" مضيفة " بإمكان المجلس الوطني التأسيسي فتح تحقيق في شأن ما يقال عن وجو تجاوزات داخل السجون".
وقالت العبيدي أنه ليس من مصلحة أي طرف اخفاء مثل هذه التجاوزات, مشيرة أن وزير الداخلية علي العريض قد أكد عدم وجود أية تجاوزات في السجون التونسية في علاقة بالتعذيب وانتهاك حقوق الانسان مضيفة " مصلحة حكومة ما بعد الثورة الكشف عن التجاوزات لا التستر عنها".