وزير الداخلية : الدولة ستفرض هيبتها على الجميع ولا مجال لاختراق القانون

باب نات -
استضافت القناة الوطنية الأولى في برنامج المنبر السياسي وزير الداخلية التونسي ''علي لعريض'' الذي تحدث عن استعمال العنف ضد المتظاهرين ومنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى شهداء 9 افريل والعنف المعتمد ضد النواب في المجلس الوطني التأسيسي.
وقد أكد وزير الداخلية التونسي انه قام بتطبيق القانون ولا مجال لاختراقه من أي طرف كان مشيرا إلى انه مصر على استعمال العنف الشرعي ضد من يريد تطبيق قانونه الخاص على الدولة.
وقال لعريض "لا مجال للتهاون في مثل هذه القضايا لقد أصدرنا قرارا بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وعلى الجميع احترامه ومن حاول اختراق الطوق الأمني تعرض للعنف الشرعي وهو أمر موجود في جميع الدول الديمقراطية والتي تحترم نفسها وتحترم شعبها".
وقد أكد وزير الداخلية التونسي انه قام بتطبيق القانون ولا مجال لاختراقه من أي طرف كان مشيرا إلى انه مصر على استعمال العنف الشرعي ضد من يريد تطبيق قانونه الخاص على الدولة.
وقال لعريض "لا مجال للتهاون في مثل هذه القضايا لقد أصدرنا قرارا بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وعلى الجميع احترامه ومن حاول اختراق الطوق الأمني تعرض للعنف الشرعي وهو أمر موجود في جميع الدول الديمقراطية والتي تحترم نفسها وتحترم شعبها".

وأشار لعريض إلى أن العاصمة شهدت عدة مظاهرات احتفالا بعيد الشهداء ولم تحدث فيها اضطرابات كالتي حدثت في شارع الحبيب بورقيبة وهم ما يثبت نية بعض المتظاهرين اعتماد العنف وسيلة للتعبير وهذا أمر مرفوض وسيتم مجابهته بالقانون وبالعنف الشرعي.
ونفى وزير الداخلية التونسي وجود ميليشيات حزبية تابعة قوات الأمن التونسية معتبرا أن ما شوهد بلباس مدني هم من سلك الشرطة أو من بعض التجار الغاضبين من تضرر تجارتهم بسبب المسيرات المتتالية.
وقال لعريض انه تم حجز ميئات من قوارير المولوتوف والزجاجات الحارقة كما تم استهداف أعوان الأمن بالحجارة مؤكدا وجود صور تثبت كلامه وسيتم عرضها في اقرب فرصة لكي يتثبت الشعب التونسي من بعض الأطراف التي تحاول إدخال البلاد في عنف وانقسام مستمرين.
كما نفى علي لعريض تعرض سياسيين ونواب في التأسيسي للعنف المادي وقال انه سيجري تحقيقا في الأمر وسيقوم شخصيا بتتبع الجناة إن ثبت ذلك بالدليل القاطع مطالبا الحقوقيين أن يكونوا أكثر موضوعية واستقلالا.
واتهم وزير الداخلية التونسي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي بمحاولة إدخال البلاد في فوضى مشيرا إلى انه اتصل به قبل المظاهرات ليعلمه بان المحتجين لن يستعملوا العنف ولن يخترقوا القانون مستغربا سبب تراجعه عن مواقفه واتهامه للحكومة باستعمال مفرط للعنف ضد المحتجين.
وقال وزير الداخلية علي لعريض انه من غير المستبعد رفع قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة اذا ماحترمت كل الأطراف القوانين ولم تستعمل العنف داعيا جميع الأطراف السياسية والفكرية إلى التشاور والتنسيق مع الحكومة قبل القيام بتظاهراتها.
واستنكر علي لعريض مقارنته بالرئيس المخلوع قائلا بأنه كان من بين المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحريات وحوكم بالإعدام من اجل هذه القيم ولكنه لن يدافع عن الفوضى واختراق القانون واستهداف هيبة الدولة"
وطالب لعريض من المعارضة باعتماد الأساليب الشرعية في محاولة إسقاط الحكومة مشيرا
Comments
29 de 29 commentaires pour l'article 48079