كاتب الدولة للهجرة: ندرس اسناد تأشيرات مؤقتة للبحث عن عمل في أوروبا

باب نات -
نزل كاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري ضيفا على اذاعة'' جوهرة أف أم'' للحديث عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية للبدان الأوروبية وتعقيبا على ملف التونسيين المفقودين التي تطالب عائلاتهم بمعلومات مؤكدة حولهم.
واعتبر حسين الجزيري أن من بين الحلول التي تعمد الوزارة لإرسائها لتفادي ظاهرة الهجرة الغير الشرعية هي اسناد تأشيرة
مؤقتة للبحث عن عمل في بلدان أوروبا من خلال ايجاد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مضيفا " يتم اسناد تأشيرة بحث عن عمل مؤقت في أحد البلدان الأوروبية وان لم يتمكن طالب التأشيرة من ايجاد عمل يتم ارجاعه الى تونس".
وفي علاقة بملف المفقودين الغير شرعيين قال الجزيري " هناك تجاوب من السلطات الايطالية وننتظر ردهم بعد أن تم تسليمهم قرصا مضغوطا يحتوي على بصمات جل المفقودين" مضيفا " هناك مهاجرين غير شرعيين في عديد دول أخرى على غرار سويسرا والمعلومات المتوفرة أن هناك أكثر من 2500 تونسي لا يحملون وثائق في سويسرا وهم يطلبون اللجوء السياسي والاقتصادي".
واعتبر حسين الجزيري أن من بين الحلول التي تعمد الوزارة لإرسائها لتفادي ظاهرة الهجرة الغير الشرعية هي اسناد تأشيرة

وفي علاقة بملف المفقودين الغير شرعيين قال الجزيري " هناك تجاوب من السلطات الايطالية وننتظر ردهم بعد أن تم تسليمهم قرصا مضغوطا يحتوي على بصمات جل المفقودين" مضيفا " هناك مهاجرين غير شرعيين في عديد دول أخرى على غرار سويسرا والمعلومات المتوفرة أن هناك أكثر من 2500 تونسي لا يحملون وثائق في سويسرا وهم يطلبون اللجوء السياسي والاقتصادي".
وقال الجزيري من بين الحلول التي نسعى اليها الى جانب السلطات الأوروبية النظر في دعم مشاريع صغرى للمهاجرين الغير شرعيين حين يتم ترحيلهم مضيفا " ونحن بصدد اجراء اتصالات مع العديد من البنوك والممولين".
وعن علاقة المهاجرين التونسيين في الخارج ودفع عجلة الاستثمار في البلاد قال الجزيري " أسسنا دار تونس بالخارج التي تمثل مركز اجتماعي ثقافي في عديد البلدان الأوروبية والعربية وكونا أيضا المجلس الاستشاري للهجرة من أجل معالجة جميع مشاكل التونسيين في بلدان المهجر" مضيفا " نحن بصدد دراسة عديد الملفات وطلبات التونسيين المقيمين في الخارج منها تعديل أسعار النقل عند العودة الى تونس والترفيع في أعمار السيارات الوافدة على تونس من 3 سنوات الى 5 سنوات".
وبخصوص التونسيين المحتجزين في العراق قال الجزيري " نحن بصدد التنسيق مع السلطات العراقية لتسليم من يمكن تسليمهم للسلطات التونسية" مضيفا " قمنا بجلسات عديدة مع الأطراف العراقية لدراسة ملفات التونسيين المحتجزين لديهم وقمنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بخصوص هذه الملفات".
وأكد الجزيري أنه سيتم تسليم بعض الموقوفين التونسيين في العراق بعد القمة العربية التي ستنعقد أواخر الشهر الحالي وفق ما تنص علية اتفاقية الرياض.
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 47214