البعض الاخر يعتبر أن عدم منح حزب التحرير تأشيرة عمل قانونية يعتبر استمرار لسياسة الاقصاء والتهميش التي كان يتبعها النظام السابق حججهم في ذلك تقول: على أي أساس يتم منح تأشيرات العمل الحزبي؟ فان كانت على أساس قانون الأحزاب القديم الذي يمنع تكوين أحزاب على أساس ديني فلماذا يرخص لحركة النهضة ويمنع السلفيين؟.

---

---

المنددين بتصريحات الرئيس يعتبرون أن هذه التصريحات مجرد ذر رماد على العيون ومغازلة للسلفيين قصد كسب ودهم استعدادا للمرحلة الانتخابية القادمة والتي يمكن أن يلعب فيها مناصرو التيار السلفي دورا هاما في تحديد ملامح الحكومة المقبلة.
لا أحد ينكر اليوم بأن مناصري التيار السلفي بمختلف مراجعهم وتوجهاتهم باتوا يمثلون شريحة معتبرة من نسيج المجتمع التونسي وان تركهم مهمشين وغير قادرين على التحزب والتنظم سيفسح المجال أمام ممارسات, قد تصل في بعض الأحيان الى الخروج عن القانون واستعمال المنهج العنيف في ايصال أفكارهم وقناعاتهم بعد أن حشرهم الجميع في الزاوية.
فبناء على هذا التهميش وعدم وجود قيادات حزبية ناطقة باسمهم وقادرة على كبح جماحهم يصعب وضعهم تحت طائلة القانون والمحاسبة.
اذن فإشارة الدكتور المرزوقي الى امكانية اسناد تأشيرة عمل لحزب التحرير ينم عن ثقافة حقوقية متبصرة وسياسة تنتهج من المنطق الديمقراطي القائم على المساواة والعدالة سبيلا في التعامل مع جميع أبناء هذا الوطن.
فللتحرير وغيره من الأحزاب الحق في العمل السياسي والمساهمة في اعادة تشكيل المنظومة السياسية والحقوقية في البلاد كما أن من واجبهم الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في البلاد, فمن يجرم فعليه اجرامه.