المعارضة تترجم رفضها لحمادي الجبالي بالإمتناع عن التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية

لحظة تاريخية فارقة عاشتها تونس في 12 ديسمبر 2011 مع انتخاب الدكتور المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية رئيسا للجمهورية بطريقة ديمقراطية غير مباشرة بعد يومين من مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية و سط خلافات و تجاذبات بين الأغلبية و الأقلية داخل المجلس خاصة حول صلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة كانت واضحة وجلية حتى في عملية انتخاب رئيس الجمهورية حيث امتنعت عن المشاركة فيها بعد أن قررت عدم تقديم أي مترشح للمنصب.
هذا التوجه للمعارضة كان منتظرا حتى أن سمير الطيب عضو المجلس التأسيسي عن القطب الحداثي كان قبل ساعات من الإنتخابات أعلن عن امكانية حصول ذلك إضافة إلى أن الإختلافات و الخلافات بين الأغلبية و المعارضة كانت واضحة طيلة أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون المنظم للسلط العمومية .
هذا التوجه للمعارضة كان منتظرا حتى أن سمير الطيب عضو المجلس التأسيسي عن القطب الحداثي كان قبل ساعات من الإنتخابات أعلن عن امكانية حصول ذلك إضافة إلى أن الإختلافات و الخلافات بين الأغلبية و المعارضة كانت واضحة طيلة أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون المنظم للسلط العمومية .
من بين أبرز النقاط الخلافية في قانون التنظيم المؤقت للسلط هو أن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي سيكلف حسب الفصل 14 من هذا القانون مرشح حركة النهضة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي وكما ينص الإتفاق بين الإئتلاف الثلاثي فإنه سيكلف أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي و هذا بالأساس سبب امتناع المعارضة عن التصويت في انتخاب رئيس الجمهورية .

الصحفي و المهندس و رئيس حركة الإتجاه الإسلامي في الثمانينات حمادي الجبالي يبدو في الحقيقة مصدر خوف و توجس المعارضة لعدة أسباب منها الإعتقاد في انتمائه إلى ما يسمى التيار الراديكالي داخل حركة النهضة الذي نفى رئيسها راشد الغنوشي في عدة مناسبات وجوده , و من أسباب ارتفاع أسهم التخوف من حمادي الجبالي في بورصة المعارضة أيضا هو لربما تصريحه منذ أسابيع حول الخلافة الراشدة السادسة.
ما يؤكده عديد القيادين في حركة النهضة هو أن موقف المعارضة خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة كانت ستكون مغايرة لو لم يكن المرشح لهذا المنصب ينتمي للحركة لكن مهما تكن حقيقة ذلك فإننا لا يمكن أن ننكر الدور الأساسي الذي لعبه جزء من المعارضة في - ان صحت العبارة - تصحيح المسار من خلال مساهمته بمقترحات جدية في تعديل ما أمكن تعديله في القانون المنظم للسلط لكنها تعبر من حين لآخر عن رفضها لعديد الفصول في هذا القانون و تحاول أن تسمع صوتها بالصمت و السكون و امتناعها عن التصويت في انتخابات الرئيس دليل على ذلك عنوانه رفض المعارضة لحمادي الجبالي في منصب رئيس الحكومة .
حسان لوكيل
Comments
55 de 55 commentaires pour l'article 42465