القائمة السوداء في قطاع الإعلام:هل هي خطوة إلى الوراء أم تكريس لسياسة الإقصاء و التشفي؟؟؟
أعلنت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم السبت الماضي في بلاغ لها عن تكوين لجنة" تحديد معايير القائمة السوداء في قطاع الإعلام"تضم عشرة زملاء من مختلف المؤسسات الإعلامية من مجموع 22 قدموا مطالب ،وتم اختيارهم حسب شروط معينة منها،أن يكون المترشح منخرطا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و أن تكون له تجربة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة الصحافية و مشهودا له بالمصداقية والكفاءة والنزاهة،و الأهم من ذلك ألا يكون مشاركا في انقلاب أوت 2009 على شرعية المكتب المنتخب للنقابة وذلك بالترشح أو المساهمة في التنظيم ضمن لجان مؤتمر الانقلاب.
هذا البلاغ أثار العديد من ردود الفعل في الوسط الإعلامي التي وصلت حد التشكيك في عمل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال و في نزاهة النقابة و في تضامن و تآزر أبناء القطاع على غرار بقية القطاعات الأخرى التي لم تقدم على محاسبة من أخطأوا حفاظا على وحدة مهنتهم.ردود الفعل تعددت على الشبكة الاجتماعية و تكثفت خلال لقاءات الصحفيين ببعضهم في الندوات و التظاهرات و طغت على النقاشات في مواقع العمل لتعبر عن بالغ الاستياء من هذه الخطوة غير المدروسة،و تؤكد أن الوثائق ستكشف أسماء لا يرقى إليها الشك لكنها "خانت الأمانة".هذا من حيث المبدأ،لكن من حيث الأسماء التي تمت الموافقة عليها في اللجنة فإن الكثيرين يؤاخذون النقابة على اختيارها لـ"الأصحاب و الأحباب" و إقصاء من لا يريده المكتب أيضا حتى تكون القائمة على قد المقاس "طلب المكتب من ثلاثة زملاء تقديم ترشحاتهم بعد الآجال ...وأضافوهم للقائمة قبل الإعلان عنها..."مثلما ورد على لسان أحد الصحفيين على شبكة الفايسبوك.
هذا البلاغ أثار العديد من ردود الفعل في الوسط الإعلامي التي وصلت حد التشكيك في عمل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال و في نزاهة النقابة و في تضامن و تآزر أبناء القطاع على غرار بقية القطاعات الأخرى التي لم تقدم على محاسبة من أخطأوا حفاظا على وحدة مهنتهم.ردود الفعل تعددت على الشبكة الاجتماعية و تكثفت خلال لقاءات الصحفيين ببعضهم في الندوات و التظاهرات و طغت على النقاشات في مواقع العمل لتعبر عن بالغ الاستياء من هذه الخطوة غير المدروسة،و تؤكد أن الوثائق ستكشف أسماء لا يرقى إليها الشك لكنها "خانت الأمانة".هذا من حيث المبدأ،لكن من حيث الأسماء التي تمت الموافقة عليها في اللجنة فإن الكثيرين يؤاخذون النقابة على اختيارها لـ"الأصحاب و الأحباب" و إقصاء من لا يريده المكتب أيضا حتى تكون القائمة على قد المقاس "طلب المكتب من ثلاثة زملاء تقديم ترشحاتهم بعد الآجال ...وأضافوهم للقائمة قبل الإعلان عنها..."مثلما ورد على لسان أحد الصحفيين على شبكة الفايسبوك.
ففي الوقت الذي يواجه فيه العديد من الصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية أوضاعا هشة و أخرى صعبة و ثالثة غير واضحة،لعدة أسباب لعل أبرزها مشاكل مادية ووضعيات مهنية جديدة و مهنية غائبة رغم أن الواقع الجديد يفرض التأقلم السريع ليؤدي الإعلام دوره،و في الوقت الذي ينشد فيه كل الإعلاميين التضامن و التآزر للتمكن من"صد"كل الهجمات ووضع حد للتدخلات و للمتطفلين على القطاع و الانكباب على حل كل المشاكل العالقة ليصبح الإعلام سلطة رابعة،اختارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و من يحركها من خلف الستار،و بتعلة تنفيذ توصيات مؤتمرها الأخير، أن تحول وجهة الصحفيين و الرأي العام عموما عن صعوبات القطاع و التحديات المطروحة عليه و التهديدات التي يواجهها في ظل انتشار الإشهار السياسي،و تقدم على هذه الخطوة التي رأى فيها الكثيرون إن لم تكن الأغلبية ،عودة بالقطاع إلى الوراء،إلى منطق التشفي و الإقصاء،وإلى قانون الغاب.فهل أن الكشف عن هذه الأسماء التي أخطأت في العهد السابق ،سيعطي للبقية شهادة عذرية إعلامية "لأنهم لم يتورطوا" و يجرم من سيتم الكشف عنهم؟؟و هل أن كل الشروط متوفرة في هذه اللجنة التي نصبت نفسها "لمحاكمة"من تراهم "فاسدين"؟و هل أخذت مكان و دور القضاء؟و أية أدلة لديها و كيف ستعمل؟...
و في المقابل و ردا على المطلب الذي تنوي النقابة التقدم به إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة،قال رئيس اللجنة أن القانون التونسي "يمنعه من الكشف عن أسماء الإعلاميين التونسيين الذين تعاملوا مع نظام الرئيس السابق "و أن "اللجنة غير مخولة قانونيا بالكشف عن ملفاتها لأي طرف باستثناء النيابة العمومية".
لكن ما أحوج قطاع الإعلام إلى هذه المتاهة؟ أية إضافة منتظرة من هذه الخطوة التي تأتي في الوقت الذي يسارع فيه البعض من "خارج القطاع" بالتدخل لوضع العديد من القوانين التي تهم الإعلام المكتوب و السمعي و البصري و الالكتروني،و في الوقت الذي يواجه فيه الكثيرون البطالة و الطرد و الاستغلال و حتى الاعتداء ؟لماذا لم تتعامل النقابة بمثل هذا الحزم لحماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداء و خاصة منه البدني خلال تغطية التظاهرات و الإسراع بحل مشكل الصدريات الواقية؟لماذا لم تتحرك النقابة بالتدخل لدى هذه المؤسسات الإعلامية الجديدة المختلفة لتشغيل الصحفيين العاطلين و تكون الطرف الضامن لحقوقهم كاملة فيها؟....
و تبقى الأسئلة معلقة...
نجوى
29°
22°
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 39373