ـ تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه،

---

---

ـ اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه،
ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الإلكتروني،
ـ إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات،
ـ إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية، في انتظار صدور نص خاص في الغرض." مثلما جاء في الفصل الثاني من المرسوم المذكور.




السبب الثاني هو أن هذا المقترح أولي، يتحدث عن إسناد رخص لخمس قنوات و يمكن أن يتراجع العدد إلى أقل من ذلك حسب ما ستفضي إليه عملية تدارس الأمر و التباحث فيه بين الأطراف المعنية منها ذكرا لا حصرا وزارة الصناعة و التكنولوجيا (ديوان الإرسال الإذاعي و التلفزي)...
السبب الثالث هو أن هذا المقترح ستليه في صورة قبوله،موافقة مبدئية تمنحها الجهات المختصة في انتظار إعداد كراس شروط يضبط كل الشروط الواجب توفرها لإحداث هذه التلفزات .
خلاصة القول أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال ليس من صلاحياتها و لا من مشمولاتها الترخيص لا للتلفزات و لا للإذاعات الخاصة بالبث،لأنها هيئة استشارية بالأساس،و هي تقترح و توصي على أن يظل القرار النهائي خارج إطار صلاحياتها،و خلاصة القول أيضا،أن التونسي ينتظر على أحر من الجمر إحداث هذه القنوات التلفزية لتسهم في إثراء المشهد الإعلامي البصري،لأنه سيكون بالتأكيد المستفيد الأول و الأكبر من التنافس الذي ستعيشه فيما بينها لتقديم الأفضل على كل المستويات،أي في المادة الإعلامية المقدمة،من الأخبار إلى المنوعات إلى البرامج الحوارية و غيرها..