من يضمن أن جمعية القضاة ليس فيها قضاة فاسدون؟
و من كلّف هذه الجمعية بالنظر في المسائل التأديبية للقضاة؟
هناك عدّة استفهامات حول مغزى هذه العملية و مدى أهلية جمعية مهنية للقيام بها.

الحل يجب أن يكون جذريا و ثوريا فنحن لم نعد نثق في أحد لا في كنّو و لا في اليحياوي و لا في الرحموني و لا في غيرهم مع احترامي.

الحل هو في انتخاب مجلس أعلى للقضاء فورا
و تكليف لجنة تأديبية منتخبة و شرعية ضمن هذا المجلس الجديد بالنظر في مسألة الفساد

أما غير ذلك فلن يكون سوى "كعك ما يشبّع جوع" و محاولة تسلّط من طرف الجمعية أو كذلك من طرف النقابة على السلطة القضائية التي هي سلطة دستورية جمهورية و ليس لأحد أن يعبث بها و لو كان ذلك باسم النضالية و الثورجية.

القائمة يجب أن تشمل القضاة الذين نجحو في مناظرة الأنتداب بالمحاباة أو بطرق أخرى نحن نعلم كيف تتم الأنتدابات بالوظيفة العمومية في العهد البائد المحاباة و الطرق الأخرى ثم البحث الأمني الشهير الذي يمنع من يشتم منه رائحة المعارضة و عدم التأييد ويشمل كافة عائلة المنتدب و بناء عليه فأن أغلب من تم أنتدابهم من قضاة في العهد البائد بصفة خاصة و من موطفين عموميين لم يكونو من معارضي النظام القائم و قد تمتعو بالتالي بصفة غير مباشرة بتمييز عن بقية المنتدبين
الذي تشمو منهم رائحة المعارضة من بعيد أو قريب لذا الرجاء من اللجنة المذكورة مراعاة جميع العوامل الغير قانونية التي أدت الى أنتداب هؤلاء القضاة فما بني على باطل فهو باطل و الله ولي التوفيق

الاكيد ان اسم كلثوم كنو في القائمة وجهها مش عاجبني