فاطمة المسدي ترجّح فرضية عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية وارجاعه لتلاوة ثانية
رجّحت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، في تدوينة على الفايسبوك الأربعاء 10 ديسمبر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد لا يختم مشروع قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، معتبرة أن إمكانية إعادته للقراءة الثانية “واردة بقوة”.
وقالت المسدي إن ردّ مشروع القانون يُعدّ “المسار الدستوري السليم” لضمان احترام علوية الدستور وانسجام المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن النص يتضمّن فصولا “مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية”، وذلك وفق ما أقرت به وزيرة المالية خلال مناقشة المشروع، وهو ما وصفته المسدي بأنه “إقرار سياسي وقانوني خطير يعزّز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية”.
وقالت المسدي إن ردّ مشروع القانون يُعدّ “المسار الدستوري السليم” لضمان احترام علوية الدستور وانسجام المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن النص يتضمّن فصولا “مخالفة للدستور ولأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية”، وذلك وفق ما أقرت به وزيرة المالية خلال مناقشة المشروع، وهو ما وصفته المسدي بأنه “إقرار سياسي وقانوني خطير يعزّز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية”.
وفي سياق متصل، أثار النائب هشام حسني جدلا واسعا بعد نشره تدوينة قال فيها:
“لو يختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الحالية فيا خيبة المسعى”، في إشارة إلى ما اعتبره خروقات قانونية تضمنها المشروع.
وينصّ الفصل 103 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغها إليه.
كما يتيح له الفصل ذاته حقّ ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو إليهما معا للقراءة الثانية. وفي حال صادق المجلسان على النص بأغلبية الثلثين، يُصدر القانون وينشر في أجل ثانٍ لا يتجاوز 15 يوما.
19°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320056