جمعية القضاة التونسيين تؤكّد ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية
أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من "انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية" ويحقق التوازن بين السلط، في بيان أصدره اليوم الاثنين بعد عقد اجتماع إخباري تشاوري نهاية الأسبوع.
رصد الإخلالات والتدخل في المسارات المهنية
رصد الإخلالات والتدخل في المسارات المهنية
وأفاد البيان أنّ كلّ الحاضرين من قضاة عدليين وإداريين وماليين قد أكّدوا على وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كلّ "الإخلالات" الناجمة عما اعتبروه "تدخلا مباشرا للسلطة التنفيذية" في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بقصد إطلاع الرأي العام على "فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها".
ملف القضاة المعفيين
كما أكّد المكتب التنفيذي ضرورة مواصلة متابعة ملف القضاة المعفيين حتى استعادتهم كافة حقوقهم. ولاحظ أنّ القضاة الحاضرين جدّدوا تضامنهم مع زملائهم فيما يتعرضون له بعد عزلهم من "صنوف التنكيل" بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.شلل في المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتأخر الترقيات
وسجّل المكتب التنفيذي في بيانه كذلك تواصل "حالة الشّلل" التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي، نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى:* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
* وكيل الدولة العام لديها
* رئيس المحكمة العقارية
* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
بالإضافة إلى تسجيل تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين (60) قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة نوفمبر 2017 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار، بالرغم من مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2024.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319108