النائبة نجلاء اللحياني: استقلال القضاء هو أساس بناء دولة القانون وضمان السلم الاجتماعي والتنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69187fcc25bef1.62718479_monifelhpqjkg.jpg width=100 align=left border=0>


قدّمت النائبة نجلاء اللحياني عن كتلة الأحرار مداخلة مطوّلة خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل، مركّزة على ملف استقلال القضاء، ثم عرّجت على مشروع الصلح الجزائي، لتختتم بتحذير واضح حول نشاط حزب التحرير ورفع راياته السوداء في ولاية أريانة.

استقلال القضاء… الركيزة الأساسية لدولة القانون


شدّدت اللحياني في مستهلّ مداخلتها على أنّ استقلال القضاء لا يُعدّ مجرد مبدأ قانوني، بل هو أساس بناء دولة القانون وضمان السلم الاجتماعي والتنمية. ورأت أنّ ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات لن يتحقق دون احترام مبدأ الفصل بين السلطات.




وانتقدت النائبة ما اعتبرته تغييبا لدور المجلس الأعلى للقضاء أو الحدّ من صلاحياته، معتبرة أن استحواذ السلطة التنفيذية على مهامه في التعيين والترقية والقرارات التأديبية والإعفاءات يهدد استقلال المنظومة القضائية ويجعلها عرضة للخوف أو الطمع، وهما – حسب قولها – “أخطر الآفات التي يمكن أن تطال القضاء”.

وأضافت أنّ بعض القضاة أصبحوا يعبّرون صراحة عن خوفهم من بطش السلطة التنفيذية، فيما يتحدّث المتقاعدون منهم عن “ارتياحهم لخروجهم سالمين”، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على تدهور منسوب الثقة العامة.

أسئلة حول مشروع الصلح الجزائي

انتقلت اللحياني إلى ملف الصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يكون رافداً اقتصادياً مهمًّا وفرصة لاستعادة الثقة بين الدولة ورجال الأعمال. لكنها أوضحت أنّ المشروع ما يزال “يراوِح مكانه”، وأن تعطّله يعود إلى إشكاليات قانونية وتنظيمية، من أبرزها:

* غياب التناسق في النصوص المتعلقة بالفوائض.
* عدم تعديل مجلة الديوانة بما يتلاءم مع المبادئ المعتمدة في المجلات الجبائية.

وطالبت وزيرة العدل بالنظر العاجل في هذا الملف، مؤكدة أن “الناس فقدت الثقة، والمشروع تحوّل من أداة للعدالة إلى ملف إداري معطّل”.

حزب التحرير… ورايات سوداء في قلب أريانة

اختتمت اللحياني مداخلتها بالتوقف مطولاً عند ملف حزب التحرير، معتبرة أن استمرار نشاطه ورفعه للرايات السوداء “بلا رقيب” يمثّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي ولأسس الدولة الحديثة.

وقالت إنها وجّهت أسئلة كتابية إلى وزارة العدل بخصوص تجاوزات الحزب، لكنها لم تتلقّ أي إجابة، مستنكرة “صمت كل مؤسسات الدولة” إزاء ما اعتبرته خرقاً للقانون المنظم للأحزاب.

وأشارت إلى أنها قدّمت عريضة داخل البرلمان حول هذا الموضوع، لكنها فوجئت – وفق قولها – بأن عدداً من النواب امتنعوا عن التوقيع. وأضافت:
“إذا سكتتم أنتم… وسكتنا نحن… فسنخسر جيلاً كاملاً يتربّى على ثقافة الظلام.”

وأكدت أن الخطاب المتطرّف بدأ يخترق المجتمع، وأن الشباب أصبح أكثر ميلاً إلى الهجرة غير النظامية وإلى فقدان الثقة في الدولة والقانون.

دعوة إلى حماية الدولة والمجتمع

دعت النائبة في ختام مداخلتها الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القانون، قائلة:
“أنا لا أطالب بالمستحيل… أطالب أن تقف الدولة، أن تحمي، أن تحاسب… وأن تعيد لأطفالنا حبّ الوطن.”

وشددت على ضرورة مواجهة الخطاب المتطرّف الذي يهدد المجتمع، وعلى أهمية إعادة الأمل إلى الشباب وبناء دولة تؤمن بالحياة والنور لا بالظلام والفوضى.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318528


babnet
*.*.*