ميزانية وزارة العدل لسنة 2026: تخصيص 1600 مليون دينار لاقتناء الأساور الإلكترونية وتوسيع منظومة الرقمنة القضائية
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أنه تم يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، الاستماع إلى ممثل وزارة العدل في إطار مواصلة النظر في مهمات ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيراً إلى أنّ الوزارة خصصت اعتمادات تقدّر بـ1600 مليون دينار لاقتناء الأساور الإلكترونية في إطار اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السجنية.
وأوضح القوراري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز سياسة العدالة الإصلاحية، من خلال تمكين القضاة من تطبيق العقوبات البديلة في قضايا محددة تراعي الخطورة الإجرامية والبعد الإنساني.
وأوضح القوراري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز سياسة العدالة الإصلاحية، من خلال تمكين القضاة من تطبيق العقوبات البديلة في قضايا محددة تراعي الخطورة الإجرامية والبعد الإنساني.
وأشار إلى أنّ اللجنة تطرقت كذلك إلى جملة من المؤشرات والأرقام المتعلقة بنشاط المحاكم، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا في الطور الابتدائي بنسبة 20%، مقابل تراجع في الطور التعقيبي بنسبة 12%، وهو ما يعكس ـ بحسب تصريحه ـ تحسناً نسبياً في نجاعة البتّ القضائي وسرعة الفصل في النزاعات.
كما شدد القوراري على أهمية التحول الرقمي في مرفق العدالة، مؤكداً أن رقمنة الإجراءات القضائية ستساهم بشكل مباشر في اختزال الزمن القضائي وتسهيل النفاذ إلى العدالة، مبرزاً أنه تم خلال السنة الجارية تسجيل نحو 25 ألف محاكمة عن بُعد، في إطار تعميم التقنيات الحديثة على المحاكم التونسية.
وختم القوراري تصريحه بالتأكيد على أنّ ميزانية وزارة العدل لسنة 2026 تندرج في إطار رؤية شاملة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها وفعاليتها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية للمحاكم، وتطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع القضائي.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318106