منير بن صالحة: "الأزمة بين التجار والدولة نتيجة غياب رؤية واضحة لتقنين الاقتصاد الموازي"
أكد المحامي منير بن صالحة خلال حضوره صباح اليوم في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن ما جدّ من توترات واحتجاجات في عدد من المناطق، على غرار الجم وبن قردان، يعكس حالة اختلال عميق في المنوال الاقتصادي الوطني وغياب سياسة موحدة لتقنين الأنشطة التجارية غير الرسمية.
وأوضح بن صالحة أنّ الأزمة ليست ظرفية ولا يمكن اختزالها في حملات أمنية ظرفية، بل هي نتيجة سنوات من التساهل وغضّ الطرف عن المسالك غير القانونية لدخول السلع، مما خلق في “المخيال الشعبي” مناطق يتم تطبيق القانون عليها بصرامة مقابل مناطق أخرى يُسمح فيها بالنشاط الموازي بشكل شبه معلن.
وأوضح بن صالحة أنّ الأزمة ليست ظرفية ولا يمكن اختزالها في حملات أمنية ظرفية، بل هي نتيجة سنوات من التساهل وغضّ الطرف عن المسالك غير القانونية لدخول السلع، مما خلق في “المخيال الشعبي” مناطق يتم تطبيق القانون عليها بصرامة مقابل مناطق أخرى يُسمح فيها بالنشاط الموازي بشكل شبه معلن.
وأضاف قائلا:
"التاجر في تلك المناطق يعتبر نفسه صاحب حق لأنه يعمل منذ سنوات دون منع، والدولة من جهتها ترى أن القانون يفرض حجز البضائع وملاحقة المخالفين. لذلك نجد اليوم مواجهة بين طرفين كلاهما يعتقد أنه صاحب الحق: التاجر الذي استثمر أمواله، وأعوان الدولة الذين يُطبقون القانون".
إشكالية تبييض الأموال والجرائم الديوانية
وتطرّق الأستاذ بن صالحة إلى مسألة الربط الخاطئ بين الجرائم الديوانية وجرائم غسل الأموال، مبيّنًا أن بعض التجار تتم ملاحقتهم بتهمة "تبييض الأموال" رغم أن نشاطهم يصنف مبدئيًا في خانة المخالفات الديوانية أو الصرفية، وهو ما اعتبره "إشكالاً قانونياً جوهرياً يتطلب مراجعة شاملة للترسانة التشريعية".وأشار إلى أن بعض القضايا أخذت منحى خطيراً بحكم تصنيف بعض المخالفات الاقتصادية على أنها جرائم جزائية جسيمة، وهو ما يتسبب في الزج بعدد من التجار في السجن رغم إمكانية إدماجهم في الدورة الاقتصادية الرسمية.
دعوة إلى رؤية وطنية شاملة
واعتبر بن صالحة أن الحلّ لا يكمن في المواجهة أو القوة الأمنية، بل في وضع استراتيجية وطنية واضحة تقوم على:* تقنين التجارة الموازية وإدماجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي
* مراجعة العقوبات الديوانية والصرفية لتفادي التداخل مع جرائم غسل الأموال
* ضمان تطبيق متساوٍ للقانون على كامل التراب الوطني دون تمييز
* توفير آليات بديلة للتجار للانخراط في الاقتصاد المنظم دون خسائر اجتماعية
واختتم تصريحه قائلاً:
"لا يمكن معالجة الملف بالحلول الأمنية فقط، المطلوب اليوم رؤية اقتصادية عادلة تُنهي الشعور بالتهميش وتضع حداً للفوضى القانونية، لأن التاجر وعون الأمن كلاهما يعتقد أنه على حق، والدولة هي المسؤولة عن وضع قواعد واضحة للجميع".
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317133