عبد الجليل الهاني: بعض النواب يطالبون بإسقاط الحكومة لعدم الإيفاء بتعهداتها
استضاف برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، صباح اليوم، عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في حوار شامل تطرق إلى مستجدات الساحة السياسية وتفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى الجدل الدائر حول أداء الحكومة والتوجهات الاقتصادية المقبلة.
جدل داخل البرلمان حول أداء الحكومة وإمكانية سحب الثقة
جدل داخل البرلمان حول أداء الحكومة وإمكانية سحب الثقة
في بداية الحوار، علّق الهاني على الجلسة البرلمانية الأخيرة التي شهدت دعوات من بعض النواب للتقدّم بلائحة لوم ضد الحكومة، قائلاً:
"هناك نواب يدفعون في اتجاه مساءلة الحكومة وربما سحب الثقة منها، بحجّة أنها لم تفِ بوعودها ولم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذا إجراء دستوري لكنه يحتاج أغلبية وازنة تصل إلى ثلثي أعضاء المجلسين، وهو أمر صعب سياسياً ولكنه قائم من حيث المبدأ."
وأضاف أن غياب رئيسة الحكومة عن جلسة المساءلة البيئية حول وضع قابس، رغم الدعوة الرسمية، فُهم على أنه امتناع عن الحضور لا مجرد اعتذار، ما أثار استياء النواب واعتُبر مؤشراً على ضعف التواصل المؤسسي.
قابس: أزمة بيئية تتحول إلى ملف وطني
أعلن الهاني تضامنه الكامل مع أهالي قابس، مؤكداً أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل:"الوضع البيئي في قابس أصبح خطيراً ومهدداً للحياة. المستشفيات تستقبل حالات اختناق يومية. ما نحتاجه ليس الوعود بل قرارات تنفيذية عاجلة تبدأ بإصلاح المجمع الكيميائي ومراقبة الانبعاثات السامة."
وانتقد إرسال وزراء لا علاقة لهم بالملف (الصحة والتجهيز) عوض وزيرة الصناعة والبيئة، معتبراً ذلك "دليلاً على ارتباك حكومي في معالجة الأزمة".
مشروع قانون المالية 2026: هل هناك ضرائب جديدة؟
طمأن الهاني المواطنين بأن مشروع الميزانية لا يتضمن أي زيادات ضريبية على الأفراد، باستثناء تعديل يتعلق بـ"الضريبة على الثروة":* من 0.5% على الثروات بين 3 و5 مليارات مليم
* ترتفع إلى 1% على الثروات التي تفوق 5 مليارات مليم
وأكد أن الهدف من الإجراء هو تعزيز العدالة الجبائية دون المساس بالطبقات الوسطى والضعيفة.
البعد الاجتماعي: الدولة تتجه نحو توسيع الدعم للفئات الهشة
كشف الهاني عن إجراءات اجتماعية بارزة، من بينها:* منحة شهرية بقيمة 130 ديناراً لفائدة أطفال القمر
* إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل من التأمين على حوادث المرور
* خطوط تمويل بدون فوائد لبعث المشاريع الصغرى
* التزام الدولة بالتكفّل بالتغطية الاجتماعية للمنتدبين من أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص لمدة تصل إلى خمس سنوات بشكل تدريجي (100% السنة الأولى)
تشجيع الاستثمار والتنمية الجهوية
أوضح رئيس لجنة المالية أن مشروع القانون خصّص:* 15 مليون دينار خط تمويل للمناطق الأقل نمواً
* 10 ملايين دينار لدعم الفلاحين الصغار
* تكفّل الدولة بنسبة 3.5% من فائض الفائدة على القروض الاستثمارية بداية من جانفي 2026، للتشجيع على الاستثمار الخاص وتحريك الاقتصاد.
عجز قياسي في الميزانية وتمويل عبر البنك المركزي
أشار الهاني إلى أن عجز الميزانية للسنة القادمة يبلغ 11 مليار دينار، وهو مستوى غير مسبوق، وسيتم تمويل جزء مهم منه عبر الاقتراض الداخلي من البنك المركزي:"هذا الخيار يُعتبر استثنائياً ويجب أن يُضبط بشروط واضحة حتى لا يؤدي إلى تضخم مرتفع أو انهيار القدرة الشرائية."
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317009