رضا الشكندالي: أرقام خلاص الديون «125 بالمائة» غيرمنطقية ولا تستقيم ... والنموّ بين 2.3 و2.6 بالمائة في أفضل الحالات
في فقرة Arrière Plan من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة تحليلية للمعطيات الاقتصادية الأخيرة المتعلّقة بخلاص تونس لمديونيتها الخارجية ونسب النموّ المتوقّعة لسنة 2025، مؤكّدًا ضرورة التعامل العلمي الدقيق مع الأرقام الاقتصادية الرسمية وتجنّب المغالطات في تفسيرها.
خلاص الديون: نسبة 125٪ «لا تستقيم علميًا»
خلاص الديون: نسبة 125٪ «لا تستقيم علميًا»
علّق الشكندالي على الجدل الذي أثاره الخبر المتداول حول «تمكّن تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة»، قائلاً إنّ هذا الرقم «غير منطقي اقتصاديًا»، لأنّه من غير الممكن أن تسدّد دولة أكثر ممّا هو مستوجب عليها خلال نفس السنة المالية.
وأوضح أنّ المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 يبلغ 8.469 مليار دينار، في حين تشير بيانات البنك المركزي إلى أنّ إجمالي المدفوع إلى موفى سبتمبر بلغ نحو 10.549 مليار دينار، وهو ما يعادل 101.5 بالمائة من مجمل التزامات تونس وليس 125 بالمائة كما ورد في بعض التقارير.
وأضاف أنّ الخطأ على الأرجح يعود إلى سوء تأويل للأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي، حيث تمّ احتساب كامل «خدمة الدين» بما في ذلك ديون البنوك والقطاع الخاص، وليس فقط الديون السيادية للدولة.
كما قد يكون الالتباس ناجمًا عن المقارنة بين الديون الأصلية فقط دون الفوائد، ما يخلق انطباعًا زائفًا بنسبة سداد مرتفعة.
تمويل ذاتي وتحكم في المديونية
وكانت بيانات مالية تشرت أخيرا
أشارت لى أنّ الأداء المالي للدولة خلال 2025 يُعدّ إيجابيًا، حيث تمكّنت تونس من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية دون اللجوء إلى تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بفضل تحسّن رصيد العملة الصعبة وارتفاع مداخيل السياحة (6.26 مليار دينار) وتحويلات التونسيين بالخارج (6.48 مليار دينار)، إضافة إلى صادرات زيت الزيتون.وأشارت نفس هذه البيانات أنّ هذه الموارد مكّنت البلاد من تغطية أكثر من 22 بالمائة من خدمة الدين الخارجي اعتمادًا على مداخيلها الذاتية، وهو ما يعكس تحسّنًا واضحًا في استقلالية التمويل الخارجي والسيادة الاقتصادية بحسب نفس النشرية.
البنك الدولي يعدّل توقعاته... وتفاؤل حذر بالنمو
وتطرّق الشكندالي إلى تقرير البنك الدولي الذي رفع توقعاته لنموّ الاقتصاد التونسي من 1.9 إلى 2.6 بالمائة خلال 2025، معتبرًا أنّ هذا التفاؤل «مشروطٌ بتحقّق استمرارية النشاط في القطاعات الأربعة المحرّكة للنمو»، وهي:* الفوسفات (+39.5%)
* البناء (+9.6%)
* الفلاحة (+9.8%)
* السياحة (+7%)
وقال الشكندالي:
«حتى نبلغ نسبة نمو 2.6 بالمائة، يجب أن نحافظ على الأداء الإيجابي لهذه القطاعات في الثلاثي الثالث والرابع من السنة. أمّا في حال تباطؤ نسق الإنتاج أو التصدير، فالرقم الواقعي سيكون أقرب إلى 2.3 بالمائة على كامل السنة.»
توصية بالإحاطة الإعلامية والتدقيق الاقتصادي
وفي ختام مداخلته، دعا أستاذ الاقتصاد الوكالات والمؤسسات الإعلامية إلى التحلّي بالدقّة في التعاطي مع الأرقام المالية والرجوع إلى مختصّين اقتصاديين قبل نشر البيانات الحساسة، حفاظًا على مصداقية المعلومة الاقتصادية الوطنية.وقال:
«عندما تُنشر أرقام مالية خاطئة من مصادر رسمية أو إعلامية كبرى، تتأثّر ثقة المواطن والمستثمر معًا. لذلك من الضروري اعتماد التدقيق المهني قبل الترويج لأي مؤشرات اقتصادية.»
الشكندالي شدّد في حديثه للجوهرة أف أم على أنّ المرحلة القادمة تتطلّب تثبيت المكاسب وتحسين التواصل الاقتصادي الرسمي، لأنّ «الوضوح في الأرقام هو شرط الثقة، والثقة أساس أيّ انتعاشة اقتصادية».
29°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316377