القطاري: يجب إدماج القطاع الموازي لتتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da60d20df8c8.34850579_kjoepnilfhmqg.jpg width=100 align=left border=0>


انتقد النائب وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر القطاري، غياب المعطيات الرقمية في وثيقة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم تركيزها على الدور الاجتماعي للدولة. وقال في تصريح لاذاعة أكسبريس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 إن ما ورد فيها لا يعدو أن يكون "إنشاءً، وفي بعض الحالات مجرد نسخ ولصق لإجراءات سابقة".

إدماج الأعوان وتحسين ظروف العمل


وأكد القطاري أنّه سيتم إدماج أعوان الحراسة والنظافة والمساعدين الصحيين بالمستشفيات، إضافة إلى العاملين بالبلديات وأعوان التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وذلك وفق قانون منع المناولة الجديد. وانتقد في هذا السياق تأخر صدور الأوامر الترتيبية والمناشير، معتبرا أنّ ذلك انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للعمال والأجراء.




الصناديق الاجتماعية في قلب الإشكال

وشدد النائب على ضرورة أن يتطرق مشروع قانون المالية 2026 إلى وضعية الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مؤكدا أنّ هذه الهياكل مطالبة بنشر قوائمها المالية للعموم على مواقعها الرسمية، "فمن غير المعقول حجب الأرقام عن المواطنين والباحثين"، على حد تعبيره.

إدماج القطاع الموازي لتوفير السيولة

وبيّن القطاري أنّ الحل لتقليص عجز الصناديق يتمثل في إدماج القطاع الموازي، الذي يمثل 40 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وإلزامه بخلاص مستحقات الأجراء العاملين فيه، بما يوفر السيولة الضرورية. كما دعا إلى إجراءات هيكلية تشمل تغيير الأوراق النقدية، وتحيين مجلة الصرف ومجلة الاستثمارات، كخطوات أساسية للحد من الاقتصاد الموازي وضمان استدامة التمويل الاجتماعي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315685


babnet
*.*.*
All Radio in One