قضايا الفساد المالي: رفض الإفراج عن مسؤولين سابقين بوزارة التربية وتأجيل المحاكمة

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة كاهية مدير سابق وموظف سابق بوزارة التربية، في إطار قضية تتعلق بملف فساد مالي وإداري مرتبط بإحدى الصفقات العمومية.
كما قضت المحكمة بـ تأجيل المحاكمة إلى جلسة أكتوبر المقبل، استجابة لطلب محامي المتهمين قصد تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
كما قضت المحكمة بـ تأجيل المحاكمة إلى جلسة أكتوبر المقبل، استجابة لطلب محامي المتهمين قصد تمكينهم من مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
وشهدت الجلسة حضور ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي فوض النظر في مسألة التأجيل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315304