أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل
قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة تحليلية لبلاغ المعهد الوطني للإحصاء
المتعلق بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، والذي أعلن تسجيل نسبة نمو بـ 3,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وارتفاع النمو إلى 1,8% مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، وهو أفضل معدل منذ 2021.
ملاحظات حول النمو الاقتصادي
المتعلق بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، والذي أعلن تسجيل نسبة نمو بـ 3,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وارتفاع النمو إلى 1,8% مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، وهو أفضل معدل منذ 2021.
ملاحظات حول النمو الاقتصادي
أوضح الشكندالي أنّ هذه النتيجة تبدو مفاجئة، خاصة في ظل تأثيرات القانون الجديد للشيكات الذي عطّل الدورة الاقتصادية وأثر سلبًا على الاستهلاك الخاص والمقدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أنّه لولا هذا القانون، كان من الممكن أن تتجاوز نسبة النمو 5%.
وأشار إلى أنّ القطاعات المدعّمة للنمو شملت الفسفاط (+39,5%)، الصناعات الكيميائية (+10,1%)، الفلاحة (+9,8%)، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+9,6%)، البناء والتشييد (+9,6%) والسياحة (+7%). في المقابل، سجلت قطاعات الطاقة نسب نمو سالبة: استخراج النفط والغاز (-12,1%) وتكرير النفط (-62,1%). كما لفت إلى أنّ قطاعي البنوك والتأمين يواصلان الانكماش منذ نهاية 2024 بنسبة -6,8% خلال الثلاثي الثاني من 2025.
وبيّن أن النمو كان مدفوعًا أساسًا بالطلب الداخلي، خصوصًا الاستثمار العمومي، معتبراً أنّ تحسن نسبة إنجاز المشاريع العمومية قد يكون التفسير الأبرز لهذه النتائج.
ملاحظات حول التشغيل
أبرز الشكندالي أن الاقتصاد أحدث 39,900 موطن شغل خلال الثلاثي الثاني، ما ساهم في تقليص نسبة البطالة من 15,7% إلى 15,3%.* بالنسبة للذكور: انخفضت البطالة من 13,6% إلى 12,6%.
* بالنسبة للإناث: ارتفعت من 20,3% إلى 20,9%.
* بطالة الشباب: تراجعت طفيفًا من 37,7% إلى 36,8%، لكن الفجوة بين الجنسين بقيت واضحة.
* بطالة أصحاب الشهادات العليا: ارتفعت من 23,5% إلى 24%، وهو ما اعتبره مؤشراً على استمرار اعتماد المنوال الاقتصادي على اليد العاملة غير المؤهلة أو على تزايد هجرة الكفاءات.
كما شدّد الشكندالي على أنّ الاقتصاد التونسي ما يزال مطالباً بتحقيق نسب نمو أعلى خلال الثلاثيتين القادمتين حتى يكذّب تقديرات المؤسسات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد) التي توقعت نسبة 3,2% لسنة 2025 كاملة. كما حذّر من أنّ التباين بين نسب النمو المسجلة رسميًا وتراجع الاستهلاك والقدرة الشرائية يستدعي قراءة دقيقة للسياسات الاقتصادية الحالية.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313460