<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689743e519a2d6.55334275_onkpgijeflhmq.jpg width=100 align=left border=0>
في تصريح تزامن مع تصاعد الجدل حول حادثة التجمع أمام مقر
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكّد
سمير الشفي، الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، أنّ ما جرى يُعيد إلى الأذهان أحداث 4 ديسمبر 2012 ، منتقداً ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة" لتشويه النقابيين. وردّ الشفي على
تصريحات رئيس الجمهورية

بشأن نوايا المحتجين، مشدداً على أنّ
الاتحاد ليس فوق القانون ولا تحته، وكاشفاً عن عقد
هيئة إدارية وطنية استثنائية يوم الخميس القادم بساحة محمد علي، للدفاع عن المنظمة في مواجهة ما اعتبره "اغتيالاً للحوار الاجتماعي".
وكانت مجموعة من الأشخاص تجمعوا أول أمس الخميس أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة ورفعوا شعارات مناهضة للاتحاد ولقياداته، مطالبين بحله وتجميده.
إعادة إنتاج لأحداث ديسمبر
أكّد الشفي أنّ ما جرى أمام مقر الاتحاد يوم الخميس الماضي
يمثل إعادة إنتاج لما حصل في 4 ديسمبر 2012، مشيراً إلى أنّ بعض المحتجين رفعوا شعارات تطالب بحل المنظمة وتجميد نشاطها، واعتبر أنّ هذه الشعارات تعبّر عن
جهل بتاريخ تونس ودور الاتحاد الوطني والاجتماعي.
ردّ على تصريحات رئيس الجمهورية
في تعليقه على
تصريح رئيس الجمهورية

بأن المحتجين لم تكن لديهم نية الاعتداء أو الاقتحام، قال الشفي إن
تقدير الرئيس كان خاطئاً، موضحاً أنّ النوايا الحقيقية يمكن تحديدها فقط من قبل منظمي التحرك، مشيراً في الآن نفسه إلى أنّ بعض المشاركين
يتقلدون مناصب في المجالس المحلية أو في البرلمان.
الاتحاد واحترام القانون
شدد الشفي على أنّ الاتحاد
ليس فوق القانون ولا تحته، مؤكداً أنه في حال وجود أي ملف فساد يجب فتحه ومحاسبة المتورطين، لكنه اعتبر أنّ ما تتعرض له المنظمة هو
حملة ممنهجة ومسعورة تستهدف النقابيين وتشوّه صورتهم.
موقف من الانتقادات والخلافات الداخلية
أقرّ الشفي بوجود انتقادات للاتحاد من مواطنين وحكومات متعاقبة، واعتبر ذلك ظاهرة صحية إذا كان النقد
موضوعياً ويستهدف المواقف والاجتهادات، مشدداً على أنّ الاتحاد منظمة ديمقراطية تحتكم للرأي والرأي الآخر، وأن الخلافات الداخلية
تم تجاوزها في عدة محطات، بل إنّ الأحداث الأخيرة
وحّدت الصف النقابي.
قرارات وإجراءات مرتقبة
أعلن الشفي عن
عقد هيئة إدارية وطنية استثنائية يوم الخميس القادم بساحة محمد علي تحت شعار
"الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل"، مؤكداً تمسك المنظمة بالحوار الاجتماعي كأسرع طريق لحل الأزمات، ومتهماً وزارة الشؤون الاجتماعية
بوقف جلسات التفاوض والصلح، معتبراً ذلك
اغتيالاً للحوار الاجتماعي ومخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية.
استقلالية القرارات عن الأحزاب والسلطة
جدد الشفي التأكيد على
استقلالية قرارات الاتحاد عن الأحزاب السياسية والسلطة، سواء كانت هناك نقاط التقاء أو اختلاف، منتقداً في الوقت نفسه محاولات بعض أطراف المعارضة استغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية ضد السلطة.
الملفات الاجتماعية والاقتصادية
تطرّق الشفي إلى الوضع الاجتماعي، محذّراً من
تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الاتحاد لن يلتزم الصمت تجاه هذه القضايا. كما انتقد إصدار قانون منع المناولة دون استشارة المنظمة، معتبراً أنّ رأي الاتحاد كان سيساهم في صياغة نص أكثر وضوحاً وتفادياً للصعوبات عند التطبيق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313084