نشر صور الأطفال في المهرجانات الصيفية يثير جدلاً قانونيًا: وزارة الأسرة تتحرك لحماية الطفولة
في ردّ فعل عاجل على تداول مقاطع فيديو وصور لأطفال خلال فعاليات بعض المهرجانات الصيفية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الجمعة 1 أوت 2025، عن تكليف المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العمومية وطلب الإذن بفتح بحث جزائي، بسبب ما اعتبرته "مشاهد مسيئة للقصر" تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي دون احترام الضوابط القانونية.
وخلال تدخل إذاعي مباشر على موجات إذاعة الديوان، أكد المنصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، أن هذا التحرك يأتي في إطار التفاعل مع إشعارات تلقاها الجهاز بشأن مقاطع تمس بمصلحة الأطفال الفضلى وتعرضهم للعنف الرمزي والتنمر، مبيّنًا أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومخالفة صريحة لمجلة حماية الطفل.
وخلال تدخل إذاعي مباشر على موجات إذاعة الديوان، أكد المنصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، أن هذا التحرك يأتي في إطار التفاعل مع إشعارات تلقاها الجهاز بشأن مقاطع تمس بمصلحة الأطفال الفضلى وتعرضهم للعنف الرمزي والتنمر، مبيّنًا أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومخالفة صريحة لمجلة حماية الطفل.
وأضاف أن مجرد نشر صور أطفال دون إذن قانوني — بموافقة الأولياء— لا يبرر انتهاك حقوقهم، خاصة إذا تضمنت تلك الصور مضامين قد تضر بهم نفسياً أو تُعرضهم للوصم المجتمعي، مشدّدًا على أن "الموافقة العائلية لا تُعفي من المسؤولية القانونية".
مسؤولية جماعية ونداء لوسائل الإعلام
من جانبه، دعا المندوب العام إلى ضرورة ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من تأثير التعليقات الجارحة والتنمر الرقمي الذي قد يطال الأطفال دون وعي بخطورته، كما ناشد وسائل الإعلام ومصوري المهرجانات بالالتزام الصارم بالقوانين الوطنية وعدم تصوير أو بث صور الأطفال دون التراخيص اللازمة.وأكد بن عبد الله أن حماية الطفل مسؤولية جماعية كما ينص على ذلك الفصل 52 من الدستور التونسي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مقاربة شاملة تشمل البعد القانوني والاجتماعي والتربوي لحماية الطفولة من كافة أشكال التهديد، المباشرة منها وغير المباشرة.
مناطق خالية من التصوير واقتراحات تنظيمية للمهرجانات
وفي ذات السياق، طُرحت خلال الحوار الإذاعي مقترحات تتعلق بتخصيص مناطق خالية من التصوير في المهرجانات لحماية الأطفال، والاقتصار على التصوير المهني المنضبط بشروط قانونية، تفادياً لأي ممارسات قد تضر بالأطفال وتعرضهم للاستغلال الإعلامي أو الرقمي.ويُذكر أن الوزارة أكدت في بلاغها أن الحقوق الأساسية للطفل غير قابلة للتعليق أو التنازل، حتى في الفضاءات العامة أو خلال المناسبات الترفيهية، معتبرة أن الفضاء الرقمي لا يُعفي من تطبيق القانون.
32°
23°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 312714