وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلّفة يؤكد: الموقوفون في قافلة الصمود سيعودون الليلة إلى تونس

أكّد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدكتور عبد الهادي الحويج، خلال مداخلة له على إذاعة الديوان أف أم، أن المشاركين في قافلة الصمود المتواجدين على الأراضي الليبية ليسوا موقوفين لدى السلطات الرسمية، بل هم في إطار "جلسات استماع ونقاش"، مضيفًا أنهم في طريقهم إلى تونس هذه الليلة.
لا وجود لموقوفين رسمياً
قال الوزير:"لا يوجد أي شخص موقوف من قبل السلطات الحكومية، بل يتم التعامل مع المشاركين باحترام، رغم صدور بعض التصريحات المسيئة من بعض الأفراد داخل القافلة".
وأشار إلى أن بعض التصرفات الصادرة عن أفراد من القافلة لا تمثّل الشعب التونسي ولا تؤثر على متانة العلاقات الليبية التونسية، مضيفًا:
"نحن نحيي القافلة ومبادرتها، ونفرّق بين التصرفات الفردية والموقف العام".
القافلة في طريق العودة
في ما يتعلّق بوضعية المشاركين، أكّد الوزير:"أؤكد لكم، وبصفتي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف، أن المشاركين في القافلة في طريقهم الآن إلى تونس، وسيكونون الليلة بين أهلهم وذويهم".
مقترحات رسمية لتيسير العبور إلى مصر
وتحدّث الحويج عن العراقيل التي واجهت القافلة في محاولتها عبور الأراضي الليبية باتجاه معبر رفح، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية قدّمت مقترحات رسمية لتسهيل لقاء وفد من القافلة مع القنصلية المصرية في بنغازي أو مع السلطات المصرية في معبر السلوم، إلا أن التنسيقية لم تستجب لتلك المبادرة.دعم ليبي مستمر للقضية الفلسطينية
وشدد الوزير على أن ليبيا كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني، قائلاً:"القضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد بل قضية كل الشعوب الحرة… وقد أرسلنا أكثر من 12 قافلة دعم إنساني، ونعامل الفلسطيني معاملة الليبي في كافة مناحي الحياة".
وفي ختام المداخلة، أكّد الدكتور عبد الهادي الحويج أن ما حدث لن يغيّر من طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والليبي، قائلاً:
"ستنتصر الجغرافيا، وسينتصر التاريخ، وستظل العلاقة بين تونس وليبيا علاقة شعب واحد في بلدين".
وكانت أربع منظمات تونسية، دعت في بيان أصدرته اليوم الإثنين، سلطات الشرق الليبي، الى إطلاق سراح الشباب التونسي والليبي والجزائري الموقوفين، من المشاركين في "قافلة الصمود من أجل فك الحصار عن غزة"، مطالبة السلطات التونسية والجزائرية ب "القيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية من أجل إخلاء سبيلهم ودعم قافلة الصمود المغاربية".
وذكّرت بأنّ "قافلة الصمود"، وجدت دعما شعبيا غير مسبوق في كل مراحل سيرها، وصولا إلى مدينة سرت الليبية، "بما يعبّر بشكل قاطع عن تطلعات الشعوب العربية وقواها الحية لنصرة القضية الفلسطينية وحق شعبها في مقاومة المحتل الصهيوني بكل الأشكال الممكنة، بما في ذلك التحركات المدنية السلمية"، قبل أن يتم ايقاف خط سيرها في مدينة سرت وإيقاف عدد من المشاركين فيها (ثلاثة تونسيين وثلاثة جزائريين وستة ليبيين وسوداني).
وقد صدر هذا البيان المشترك، عن كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
من جهته، دعا "ائتلاف صمود"، الى إطلاق سراح الموقوفين من المشاركين في "قافلة الصمود"، وإلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام السّفارة اللّيبية بتونس، بالتنسيق بين قوى المجتمع المدني والسياسي، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، مطالبا السّلطات
التونسية بالتحرّك السريع على المستوى الدبلوماسي، من أجل إطلاق سراح الموقوفين التونسيين ورفع الحصار عن القافلة.
وعبر الإئتلاف في بيان أصدره اليوم الإثنين، عن مساندته المطلقة لقافلة الصمود، باعتبارها فعلا مواطنيا مدنيا سلميا، في إطار الحراك المواطني العالمي لمناصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعن تضامنه مع الموقوفين وعائلاتهم.
وذكّر بأنّ "قافلة الصمود"، تشكّلت في إطار التّضامن الدولي المواطني من أجل كسر الحصار عن غزّة، وجمعت طيفا واسعا من النّشطاء الحقوقيين والسياسيين من تونس والجزائر وليبيا، مثمنا مشاركة الشعب الليبي الشقيق في "قافلة الصمود" ومساندته للمشاركين فيها، ودعمه اللاّمشروط للقضية الفلسطينية.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صرّحت صباح اليوم الإثنين، بأنه تم الإفراج عن عديد الموقوفين المشاركين في "قافلة الصمود" (من قبل سلطات شرق ليبيا)، مؤكّدة أن المفاوضات مستمرة لترتيب إطلاق سراح بقية الموقوفين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309983