حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، من التداعيات الخطيرة لارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في تونس، والتي بلغت 23,8 مليار دينار في ماي 2025، مقابل 21 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجّلة زيادة غير مسبوقة بـ 13 بالمائة، بحسب أحدث المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع".

---

---

---

---

الاقتصاد الموازي في صعود

وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم".

قانون الشيكات الجديد تحت المجهر

ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته.

---

---

تداعيات على الثقة في البنوك

وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق.

الحلول المقترحة

ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا:

* مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية "الشيك المؤجل المحمي".
* التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية.
* تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية.

وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر".

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---