---

---

تراجع تدريجي للتضخم في أفق 2025

وأشار سويلم إلى أنّ معدل التضخم في تونس من المنتظر أن يبلغ 5.1 بالمائة خلال كامل سنة 2025، وهو ما من شأنه أن يدعم إمكانية مواصلة التراجع التدريجي لنسبة الفائدة المديرية في الفترات القادمة.

كما شدد على أنّ البنك المركزي عبّر في تقريره الأخير عن قلقه من تأثير التمويل المباشر للدولة على الكتلة النقدية والسيولة، داعيًا إلى ضرورة الانتباه من أي انفلات قد يعيد تسارع التضخم في المستقبل.

تأثيرات دولية متداخلة

وعلى الصعيد الدولي، اعتبر محمد صالح سويلم أنّ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية للطاقة، خاصة النفط، ما قد يُترجم بانخفاض أسعاره، وبالتالي تحسين بعض مؤشرات المالية العمومية التونسية.

تفاقم العجز التجاري

في جانب آخر، نبّه المدير الأسبق بالبنك المركزي من خطورة ارتفاع العجز التجاري، حيث بلغ 1.76 مليار دينار، مما أدى إلى تفاقم العجز الجاري ليصل إلى 1.65 مليار دينار، مقارنة بـ113 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار إلى أنّ هذا التطوّر، في حال تواصل بنفس النسق، قد يرفع العجز إلى حدود 20 مليار دينار بنهاية السنة، مما سيلقي بظلاله على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وسيفاقم ما يُعرف بـ"التضخم المستورد".

دعوة لمواصلة الاستثمار في الطاقة

وختم سويلم مداخلته بالدعوة إلى مواصلة استكشاف وإنتاج المحروقات، رغم التوجهات الحالية نحو الطاقات المتجددة، مشددًا على أنّ الحاجة إلى النفط والغاز مازالت قائمة، في تونس وفي العالم.