قانون الشيكات: إصلاح أم تعقيد للمنظومة الاقتصادية؟

ناقش برنامج Club Eco بإذاعة إكسبريس أف أم تأثير التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات في تونس على الاقتصاد والمجتمع. القانون، الذي يهدف إلى تقليص العقوبات السجنية المتعلقة بالشيكات غير المغطاة، أثار جدلاً واسعاً بين المتخصصين والمهنيين حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

المشاركون في النقاش

- عدنان بن صالح: محلل اقتصادي.

- وليد بلحاج عمر: خبير اقتصادي.
- معز حديدان: محلل مالي.
- آمال بالحاج علي: صحفية ومحللة اقتصادية.

النقاط الرئيسية للنقاش

إيجابيات القانون

- تخفيف الضغط على المنظومة القضائية والسجون: يُعتبر إنهاء العقوبات السجنية المرتبطة بالشيكات غير المغطاة خطوة إيجابية، حيث يهدف القانون إلى تسهيل الحياة للمواطنين الذين يعانون من ضائقات مالية.
- تعزيز الثقة الاقتصادية: يمكن للقانون أن يساعد في تقليل الخوف من التعاملات بالشيكات وتعزيز استخدام وسائل دفع أخرى.

التحديات والتداعيات السلبية

1. ضرب منظومة الشيكات كوسيلة دفع
يرى المحللون أن القانون الجديد يُفقد الشيك دوره الأساسي كوسيلة دفع موثوقة، خاصة في غياب آليات بديلة.

2. تعطيل الأنشطة الاقتصادية
أشار وليد بلحاج عمر إلى أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، الذي سيتأثر سلباً بسبب تقلص استخدام الشيكات كوسيلة دفع بالتقسيط، مما سيضرب القوة الشرائية للمواطنين.

3. غياب بدائل فعالة
لفت المشاركون إلى أن القانون لم يقدم حلولاً عملية مثل تعزيز استخدام الكمبيالات أو أدوات دفع أخرى. كما أن البنوك لم تُلزم بتطوير وسائل لضمان التزاماتها تجاه التعاملات المالية.

4. إشكالية الثقة بين الأطراف الاقتصادية
أكد عدنان بن صالح أن غياب الثقة بين التجار والمستهلكين والبنوك قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي.

آراء المشاركين

- عدنان بن صالح: طالب بتأجيل تنفيذ القانون لحين التوصل إلى رؤية متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية شاملة، ودعا لتفعيل آليات بديلة مثل الكمبيالة بطرق تضمن حقوق الأطراف كافة.
- آمال بالحاج علي: انتقدت اتخاذ قرارات دون دراسة شاملة لتداعياتها على كافة الأطراف المعنية. وأشارت إلى تأثير القانون على الطبقة المتوسطة التي تعتمد على الشيكات في اقتناء احتياجاتها الأساسية.
- معز حديدان: اقترح دمج منظومات متعددة بالتوازي لتجنب الفوضى الاقتصادية. ودعا إلى تعزيز الأدوار الرقابية للبنوك وتحمل مسؤولياتها في إدارة المخاطر.

الحلول المقترحة

1. تحسين دور الكمبيالة
اقترح المشاركون تقوية استخدام الكمبيالة كوسيلة دفع موثوقة وإدخال إصلاحات قانونية تجعلها بديلاً عملياً للشيكات.

2. تفعيل نظم الرقابة البنكية
شدد معز حديدان على ضرورة تحسين نظم الرقابة لدى البنوك لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية.

3. مرحلة انتقالية
طالب وليد بلحاج عمر بإدخال فترة انتقالية تتيح لجميع الأطراف التأقلم مع القانون الجديد قبل التنفيذ الكامل.

4. حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا
أكدت آمال بالحاج علي ضرورة تصميم سياسات تضمن عدم تضرر المواطنين الذين يعتمدون على الشيكات لشراء الاحتياجات الأساسية بالتقسيط.

اتفق المشاركون على أن القانون الجديد، رغم نواياه الجيدة، قد يُحدث ارتباكاً في المنظومة الاقتصادية إذا لم يتم توفير آليات بديلة عملية. وشددوا على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة قرارات تؤثر على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الهدف الأساسي يجب أن يكون ضمان استقرار المنظومة الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين.