عبّر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد اليوم الأربعاء، عن "وقوفه ضدّ السياسة المعادية للحق النقابي" وأدان "حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات والجمعيات والاحزاب و الشخصيات".

وعبّر عن "رفضه استمرار السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 واتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ونشر الأوامر المتعلقة بها، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة و عقد جلسة تقييمية عاجلة مع المنظمة الشغيلة للوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى".