---

---

أصحاب النفوذ.. استغلال وعدم تنفيذ لقرارات الهدم


لا ينحصر استغلال الملك العمومي البحري على الشباب الراغب في العمل أو الباحث عن ربح موسمي، بل يشمل، بالخصوص، أصحاب النفوذ ممن شيدوا مساكن قرب الشواطئ دون التقيد بالقوانين، فغالبًا ما تكون الأكشاك العشوائية المشيّدة من القش ومخلّفات النخيل وبعض البلاستيك أو القصدير تحديدًا بمنطقة « نقطة» او ما يعرف «بالشفار القديم»، مما استوجب إصدار قرارات هدم من قبل المجلس الجهوي والمجلس البلدي لبلدية المحرس ، يظل الجدل دائمًا حول عدم تنفيذها على أرض الواقع في أغلب الأحيان.




الملك العمومي البحري.. وكالة وقوانين دون جدوى؟


الملك العمومي البحري هو ملك يقع استغلاله من العموم وفق ما يضبطه القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري. وهو يشمل وفق الفصل الثاني من القانون المذكور "ضفاف البحر المتكونة من الشريط الساحلي المغطى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر".

فيما نصّ الفصل 21 على أنّ "الاستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري به، وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط". وأكد الفصل 19 أنّ "الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير".


هل أصبح شاطئ الشفار مهددا بالانجراف والاعتداءات؟


في تشخيص للوضع الراهن فأن شاطئ الشفار الممتد طوله على اكثر من سبع كليمترات، أصبح مهدد بتأثيرات الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية من جهة وتعدد العوامل البشرية والصناعية والعمرانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانجراف البحري، كما أن الملك العمومي البحري يعاني من التجاوزات والاعتداء ات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل والصيد العشوائي وهو ما خلف تأثير ات سلبية كبيرة على البيئة وحتى تصحر البحر. من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء على خطورة الوضع واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي البحري وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة على جميع المتجاوزين والمعتدين دون فرق أو تمييز خاصة بعد انتخاب المجالس البلدية الجديدة والدور الهام المناط بعهدتها طبقا للقانون عدد 29لسنة 2018.


فالتجاوزات بالجملة.. بناءات عشوائية دون رخص.. أكثر من 100 قرار هدم بشاطئ الشفار "الجديد" و"القديم "... ولكنها لم تجد بعد طريقها للتنفيذ حتى بلغ الامر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري لكل المتدخلين من المجلس الجهوي وبلدية المحرس ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري لإزالة هذه المنازل العشوائية وتعويض اصحابها منازل اخرى خارج حدود الشريط الساحلي ولتكون الرسالة قوية في إعلاء كلمة القانون ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على المال العام وإعطاء مؤسسات الدولة هيبتها وقوتها في إنفاذ القانون على الجميع ودون تمييز.


رئيس بلدية المحرس: اتخذنا قرارات الهدم ولكن !!




مجموع هذه التشكيات رفعناها إلى رئيس بلدية المحرس محمد شنيور حول الظاهرة المتفشية في القرية السياحية الشفار من اعتداءات على الملك العمومي البحري والبناءات الفوضوية وقرارات الهدم التي لم تنفذ إلى حد اليوم، الذي أكد أنه قد قام بالإجراءات حسب المحاضر التي قدمتها الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر، مضيفا ان هناك اشكالين، الأول قانوني والثاني يتعلق بتسيب المعتدين على الملك العمومي البحري وعلى أملاك المجلس الجهوي واملاك الخواص.


ففي ما يتعلق بمنطقة « نقطة» او ما يعرف «بالشفار القديم» فيه الكثير من التجاوزات والمخالفات وقرارات الهدم والازالة ولكنها لم تجد بعد طريقها للتنفيذ حتى بلغ الامر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري، فقال شنيور ، أن البلدية قد قامت بالإجراءات القانونية اللازمة عبر إصدار قرارات الهدم لكن التنفيذ لم يتم لانه قانونيا ليس بيد البلدية وحيث ذكر، شنيور، أن الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أوجب على كل من يروم البناء الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس البلدية، وقيد الفصل259 من مجلة الجماعات المحلية سلطة هذا الأخير بإصدار قرارات هدم البناءآت غير المرخص فيها بعد القيام باجراءات التنبيه، وحيث اوكلت الفقرة الثانية من الفصل 259 المذكور الي رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا صلاحية تنفيذ قرارات الهدم وجاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 266 من نفس المجلة ان عدم تنفيذ تلك القرارات ممن له النظر يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة، بحيث الزم الفصل 266 المشار اليه والي الجهة بالاذن بتنفيذ قرارات الهدم في صورة عدم الامتثال لها من قبل الجهة الأمنية المكلفة بتنفيذها واعلام رئيس البلدية كتابيا بمال القرار المتخذ في اجل لا يتجاوز شهرين مع ضرورة تعليل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.


شنيور ذكر في سياق حديثه ان بالبلدية تحصلت على المحاضر القانونية وعلى أثرها أتخذت قرارات الهدم، ثم قد تم اعلان الوحدة الأمنية المختصة ترابيا من شرطة بلدية وحرس بلدي والتي لها صلاحية تنفيذ القرارات واعلام رئيس البلدية كتابيا بمال القرار المتخذ في اجل لا يتجاوز الشهرين، ثم يعود القرار الي والي صفاقس بمسائلة من لم ينفذ القرار والزامه بالتنفيذ. ويختم رئيس بلدية المحرس حديثه مؤكدا انه يتمنى إيقاف نزيف البناء الفوضوي ودون ترخيص بهذه القرية السياحية الشفار ويطلب التعاون من السلط المحلية والمركزية.

المصدر: جريدة الأنوار في عددها 2106 الصادر بتاريخ 24 جوان 2022.