دخل بداية من اليوم الأربعاء، أعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في اضراب عن العمل يستمر ليومين بكافة مقرات العمل، وفق ما اعلنته الجامعة العامة للكهرباء والغاز .
وأكّدت الجامعة في مذكرة أصدرتها لتراتيب الاضراب، أن إصدار أية قرارات بالتسخير لا يقع التشاور حولها مع الطرف النقابي غير ملزمة لأعوان الشركة.

وأفادت أن قرار الإضراب يأتي نتيجة لعدم توصل اللجنة المركزية للتصالح إلى اتفاق عقب اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في برقية الاضراب الصادرة عن الطرف النقابي بتاريخ 31 جانفي الماضي.

---

---

وطالب الطرف الإداري خلال هذه الجلسة بتأجيل الاضراب وهو ما رفضه الطرف النقابي الذي ندد بتجاهل سلطة الإشراف لمطالب العاملين في الشركة.

من جانبها حملت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، وزارة الصناعة والمناجم مسؤولية دفع الأعوان إلى الاضراب، وفق ما تضمنه موقفها في محضر الجلسة الصلحية التي جمعت الطرفين الإداري والنقابي يوم أمس. كما ألقت بمسؤولية، ما وصفته بتوتر الوضع الاجتماعي بالشركة، على مصالح رئاسة الحكومة.
وتبعا لمذكرة الاضراب الصادرة عن جامعة الكهرباء والغاز فإن الأعوان سينظمون تجمعات عمالية بمقرات عملهم وسيواصل الفريق العامل في الخدمات المستمرة تأمين حصة عمله الليلي.

ويتولى فريق سريع في اختصاص الكهرباء وفريق مختص في الغاز، التدخل السريع وإزالة الخطر، طبقا لما نص عليه نفس المصدر.
وبالعودة الى المطالب القطاعية لأعوان الشركة، فإنها تشمل الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها والتسريع في فتح المفاوضات الإجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على أن تكون قطاعية، فضلا عن تعميم منحة الخطر على كل الأعوان ولباس الشغل وإصدار الأمر الخاص بالرتب الوظيفية والتسريع بإحداث الصندوق الاجتماعي.
كما تطالب الجامعة، بسحب القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون الطاقات المتجددة.