رشيد عمار يكشف علاقته بقاعة العمليات بوزارة الداخلية أيام الثورة
مثل اليوم الاثنين 3 جانفي 2021 في حالة سراح الجنرال رشيد عمار وذلك للاستماع له بخصوص القضية عدد 30 المتعلقة بالشهيد انيس الفرجاني وبينت له المحكمة أنه تم توجيه استدعاءه ومحمد الغنوشي ولطفي الحاجي وأحمد نجيب الشابي بواسطة عدل منفذ بطلب من القائمين بالحق الشخصي للاستماع لهم بخصوص ملف القضية ،وبينت له المحكمة أنه محال في القضية ليس كمتهم بل كشاهد وعبر عن استدعائه لأداء الشهادة قانونيا ثم أدلى القسم أمام هيئة المحكمة وبعد ادائه اليمين القانونية وتحذيره مغبة الشهادة زور اقسم يمينا قانونيا أن لا يقول الا الحق ،وبينت له المحكمة أن أحداث القضية تتعلق بأحداث ثورة الحرية والكرامة التى جدت يوم 13 جانفي 2011 أدت إلى وفاة جملة من التونسيين في شوارع العاصمة كما أدت إلى تضرر عدة مواطنين حسب ما أثبته التشريح الذي أكد انها من طلق ناري من أطراف أمنية بصدد التصدي للمظاهرات موضحا أنه خلال تلك الفترة كان يشتغل في وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس أركان جيش البر ومكانه كان قاعدة العمليات بوزارة الدفاع ،ملاحظا أنه كانت له عدة قوات من الجيش الوطني منتشرة بكامل أنحاء البلاد التونسية ،ملاحظا أن وحدات من الجيش الوطني كانت مرابطة بكامل تونس العاصمة بما قدره 150 موقع وهي مواقع لمؤسسات حساسة منها القضائية والمالية ،او صناعية عامة أو خاصة ،وان مهمتهم هي حماية تلك المواقع من اي تهديد ،مبينا أن التمركز بهذه المواقع تحددها وزارة الداخلية،ويوم 13 جانفي 2011, علم شأنه شأن كافة التونسيين سقوط ضحايا أثناء التظاهرات التى عرفتها وسط العاصمة ،ملاحظا أنه لم تستهدف من المتظاهرين اي مركز كان الجيش الوطني يأمنه،وبخصوص تسائل القاضية له حول المؤسسات التى أمنها الجيش بشارع الحبيب بورقيبة لاحظ أن الجيش كان يؤمن وزارة الداخلية،والكنيسة وسفارة فرنسا والمغازات الكبرى والمؤسسات المالية .
تنسيق منذ 2002
تنسيق منذ 2002
وبين أنه يوم 13 جانفي 2011 لم يتوجه لوزارة الداخلية مشيرا إلى انه كان يظطلع بمهمة منسق بين وزارتى الداخلية والدفاع منذ 2002 ،بعد أن تم تنصيبه كرئيس لجيش اركان البر ،وان تلك المهمة كانت تتمحور خصوص جميع الأحداث الهامة التى تشهدها البلاد ،كذلك اتخاذ التدابير الأمنية لحماية البلاد وتواصلت تلك المهمة إلى أن غادر مهنة وظيفته بالجيش الوطني،موضحا أن جيش البر من أكبر هياكل الجيش ،متمسكا بأنه يوم 13 جانفي لم يغادر مقر وزارة الدفاع الوطني، وأنه لم ينسق مع وزير الداخلية ولا مع بقية الاطارات بوزارة الداخلية وان اول اجتماع كان يوم 9 جانفي بوزارة الداخلية اثر سقوط ضحايا بمدينة القصرين وعقدوا إجتماع صحبة وزير الدفاع الوطني رضا قريرة ،وانهم مدوهم بالوضع العام وقرر نشر وحدات بولاية القيروان وتونس وعدة ولايات أخرى لحراسة المواقع الحساسة التى تضمن استمرارية الدولة .وأنه لم يشرف الا على وحدات الجيش فقط وأنه لم ينسق مع وزير الداخلية بخصوص انتشار قوات الأمن في العاصمة وفي الولايات ،وانه لم يسدي اي اوامر للجيش بإطلاق النار على المتظاهرين خاصة عند محاولة اقتحام وزارة الداخلية التى كان يؤمنها الجيش ،وأنه قبل 14 جانفي لم تهدّد اي مناطق يحرسها الجيش وأنه يوم 10 جانفي2011 أصدر برقية لوحدات الجيش وطلب منهم أن لا يستعمل السلاح ضد المتظاهرين وانه لما تأكد أن الاحتجاجات كانت سلمية ...
ملاحظا أن الشبان كانوا يرفعون شعار الشغل والعدالة الاجتماعية ،ملاحظا أن الجيش الوطني يكون مكانه محصنا بحواجز حديدية وبالتالي لا يمكن للجيش في حالة وجود خطر ان يطلق النار ويستعمل السلاح الا في صورة تجاوز تلك الحدود والتهديد المباشر للجيش وهو ما لم يحصل من طرف المتظاهرين وبالتالي فإن الجيش الوطني لم يستعمل السلاح كما أنه لم يصدر أي أمر من طرفه لاستعمال السلاح ضد المتظاهرين بتاريخ 13 جانفي 2011.
يكشف علاقته بقاعة العمليات بوزارة الداخلية أيام الثورة
ونفى الجنرال رشيد عمار ما ورد بأقوال وزير الداخلية السابق أحمد فريعة حول إشرافه على قاعة العمليات بوزارة الداخلية أيام الثورة موضحا أن دوره كان تنسيقي وأنه إلى حدود 14 جانفي لم يقع اي هجوم على المنشات التى يحرسها الجيش وأنه أصدر برقية يوم 10 جانفي 2011 أصدر أكد فيها بعدم اطلاق النار على المحتجين بعد أن عرف وتاكد أن المظاهرات تطالب بالشغل والكرامة .
وان المؤسسة العسكرية كانت غير مستهدفة من قبل المحتجين . ثم تقدم محاموه وبينوا للمحكمة أنهم سيقدمون تلك الوثيقة//البرقية// إلى المحكمة.
35°
27°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 238916