---

---

وأبرزت ضرورة أن تكون القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة، من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات، وضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.

وأكدت أن القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح، مدعوة للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد، بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين، على حد تعبيرها.

وجددت ادانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني، والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى بالخارج على إرادة الشعب.

يذكر أن ّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم 22 سبتمبر الحالي، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه. والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

كما قرّر مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فضلا عن تولّيه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.