محمد عبو: لا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور

نشر الوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحدّث فيها عن الفصل 80 وأسباب اللجوء إليه، معتبرا أنّ الهدف الأساسي من تفعيله كان للقطع مع حكم العصابات، لا لتغيير الدستور الذي يمكن أن يتم تعديله لاحقا في حدود الفصول 3 و 143 و 144 من الدستور، في ظل برلمان جديد، حسب نص التدوينة.

ويرى عبو أنّ ''مشكلة تونس هي منظومة فساد سياسي لم تقدر عليها الدولة، وأنّ مشكلتها قدرة أطراف هذه المنظومة على مغالطة الناخبين.وإعلام وإعلام مواز وخطاب ''يدغدغ'' الميل العام للتبسيط والتسطيح وشراء أصوات، وفق ما جاء في التدوينة.

كما دون عبو:"لا لعودة الفساد إلى حكم تونس، ولا للحلول الخاطئة ولا لتعديل الدستور خارج الدستور".

اقرأ أيضا: وليد الحجام: نتجه لإرساء نظام رئاسي وليس "رئاسيويا"

وأقر عبو في ذات التدوينة ان "ما صرح به السيد المستشار في قناة أجنبية قد يفهم منه إعلان مبكر عن فشل مشروع تفكيك المنظومة الفاسدة واستبداله بمشروع آخر يقتضي إقناع الناس بحل سحري يكمن في تبني نظام سياسي جديد".

هذا وعبر عبو عن تمنياته بان" يحمي الله تونس من عودة حكم الفاسدين ومن المغامرات ومن الطرق الخاطئة المبنية على قراءة خاطئة للواقع".

وأكد أن "محاولة إقناع الناس بأن الدستور هو سبب تخلفهم، لا يختلف عن محاولات سابقة طيلة عشر سنوات لإقناعهم بأن الحل يكمن في حزب ذي مرجعية دينية أو في انتخاب من ادعى حداثة، أو أنه يكمن في إرجاع المنظومة السابقة إلى الحكم".

يذكر أن وليد الحجام مستشار الرئيس أعلن لرويترز الخميس أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس

ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

وأوضح الحجام: "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".

وأكد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب. ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيّد.