---

---

وقال بيان رئاسة الجمهورية، أن سعيد "أكّد خلال الاتصال حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات".

وأكد أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي".

ونقل البيان أن بلينكن أعرب عن "مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

والإثنين، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول الأوضاع التي تشهدها تونس، لفت فيه إلى أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس".

وأوضحت أنها كانت على "تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".

وتابعت: "كنا واضحين في حثّ جميع الأطراف على تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف".

وأعربت الوزارة عن انزعاجها بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام، وشددت على أن الولايات المتحدة "تحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية".

واختتمت بيانها قائلة: "يجب على تونس ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".