---

---

وبيّن أن مشروع هذه الإستراتيجية يقوم على أربعة محاور في علاقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي والاقتصادي والمجتمعي والسياسي والأمني تهيّئ لتحويل الظاهرتين إلى نقاط قوة وجذب واستقطاب.

وعلى صعيد آخر أكّد على ضرورة استثمار البناء الديمقراطي في الأوساط الدبلوماسية والتعريف به وبفرص التنمية والاستثمار وثراء العنصر البشري وانفتاح بلادنا الحضاري على محيطها الإقليمي العربي والإفريقي والخطوات التي قطعت في ميدان تطوير الإطار التشريعي في مجال الهجرة الوافدة واللجوء والإقامة وفرص الإدماج المهني للمهاجرين الوافدين بالنسبة للقطاعات التي تشهد نقصا في اليد العاملة الوطنية، وذلك في علاقة بتنظيم ظاهرة توافد الأفارقة على بلادنا لتكون منطلقا لإرساء علاقات تعاون مع البلدان الإفريقية وخاصة منها التي حققت نسب نمو مرتفعة وصلت إلى رقمين.

وأبرز أن نجاح أي مشروع وطني جديد بحاجة إلى كل الأطراف المعنية والفاعلة وأبرزها الإعلام بحكم دوره في دعم مثل هذه المشاريع الوطنية في علاقته بالأولويات الوطنية في الوقت الراهن والمتعلقة أساسا بالأمن المائي والغذائي والصحي والطاقي والتكنولوجي والعلمي والسيبرني والمشروع المجتمعي والثقافي والشبابي والنقل والانتقال الرقمي والتنمية المستدامة على إعتبارها مجالات حيوية بحاجة إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية للمحافظة على أمننا القومي.

وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تسليم شهادات التخرج إلى الدارسين.