4 سنوات سجنا وخطية ب21 مليون دينار في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر

باب نات -
صرح اليوم الخميس المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس محسن الدالي لباب نات ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكمت ظهر اليوم ب4 سنوات سجنا وخطية مالية ب21 مليون دينار في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك فيما عرف بقضية الحصول على قروض من البنك الفرنسي التونسي دون ضمانات .
وكان عبد الناظر مثل اليوم في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بالحصول على قروض بنكية من البنك الفرنسي التونسي بضمانات هشة لا تتماشي وقيمة القرض المتحصل عليه وفق ما ورد في ملف القضية .
وقد رافعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وقدمت للمحكمة ما يفيد ان منوبهم لم يتلاعب باموال البنك موضحين انه سدد جميع قروضه للبنك الفرنسي التونسي وان البنك حقق فوائض من تلك القروض بلغت 11 مليار .
مؤكدين ان منوبهم معروف بدماثة اخلاقه وجديته وانه سدد جميع القروض التى تحصلت عليها شركاته خلافا لبقية رجال الأعمال الذين تحصلوا ايضا على قروض من البنك المذكور .
وقد ختم محامو عبد الناظر مرافعتهم بالمطالبة بعدم سماع الدعوى في حق موكلهم.
وباعطاء الكلمة لرجل الأعمال لطفي عبد الناظر انكر ما نسب اليه وطلب البراءة .

Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 226432