---

---

وتساءل محفوظ "ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ المساواة؟"

وفي ما يلي نص التدوينة كما جاء على صفحة محفوظ:
"أين نحن من إعمال العقل ؟
1- "تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.".
2-" تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر."
3-" تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة.".
- تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها ؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟
- أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات.
- ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟
- ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟
- ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟
- هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي ؟
- ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير ؟
أين مبدأ المساواة ؟
كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
من يملك العقل، يملك المصير."