جماعة التيّار فيهم واحد بعقله

الحقيقة السياسية واضحة و جلية و لا تحتاج كثيرا من التحليل و التخمين... وهي كالآتي:
الإخشيدي جاء للرئاسة رافضا تماما النظام البرلماني المعدل لأنه يريد السيطرة على كامل مفاصل الدولة و بصلاحيات محدودة جدا...!!¨ لذلك كان عليه إفشال حكومة الحبيب الجملي ليعود له التكليف بتعيين الشخصية الأقدر( وهي بدعة تونسية للنهضة و لحبيب خضر المقرر العام للدستور) كل دساتير العالم للأنظمة البرلمانية الحزب الأول هو الذي يترأس تشكيل الحكومة بالتوافق أو ما شابه ذلك...
الإخشيدي أفشل حكومة الحبيب الجملي في اللحظات الأخيرة بعد إنسحاب التيار الديمقراطي
وعاد التكليف لرئيس الجمهورية وأختار بيدقاً بيده وهو إلياس الفخفاخ لينفذ به أجندته ، فإن لم يمنحها البرلمان الثقة، سوف يُحل تلقائياً.. وهو ما يريده الإخشيدي... و إن منحوه الثقة فرئيس الحكومة سيكون وزيرًا أولاًّ لدى رئيس الجمهورية....
النهضة إنتبهت للخديعة متأخرا بعد فوات الأوان فقدمت سحب الثقة من حكومة الفخفاخ ليعود لها التكليف !!! لكن الإخشيدي كان أسرع وقدم الفخفاخ إستقالته ليعود التكليف لرئيس الجمهورية في إختيار الشخصية الأقدر!!!!!
إختار المشيشي مستقصدا ذلك بالرغم أنه لا يتمتع بحزام سياسي في البرلمان و تشكيل حكومة موالية للرئيس تحت إمرته و إمرة زوجته ، لتنفيذ أجندته ... فإن لم يمنحها البرلمان الثقة فسيُحَلُّ هذا البرلمان تلقائيا و بذلك يكون الإخشيدي قد وصل إلى مبتغاه...
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن الإخشيدي ورفض المشيشي أن يكون بيدقاً تحت إمرة نساء القصر وتمرد عليهم حسب صلوحياته التي منحها له الدستور .
فثارت ثائرة الإخشيدي بعد أن خوزقه المشيشي، خاصة و أنه يدعي المعرفة المطلقة بالقوانين الدستورية ،،، إذ به يتخبط يمنة و يسرة عسى أن يجد مخرجا لإستعادة بعض الصلاحيات التي يتمتع بها أصلا.
أنا دائما أعيب على المقرر العام للدستور في 2014 في صياغة بعض الحيثيات التي أصبحت وبالا على الديمقراطية في البلاد . عادة الرئيس يقدم البرامج التشريعية أو القرارات للبرلمان للمصادقة عليها وبالأخص في الأنظمة الرئاسية كما هو الحال في أمريكا يمكن للكونغرس رفض قرارات الرئيس!!!
و في تونس البرلمان يقرر و يمرر القرارات على الرئيس... والرئيس يرفضها تحت نظام برلماني!!!!
أليست هذه بدعة تونسية؟؟؟؟ لماذا لايوجد فصل في الدستور ينص على الآتي:
بما أن قرار أو قانون صادق عليه البرلمان بالأغلبية ويُحال للإمضاء عليه من طرف رئيس الجمهورية خلال أسبوع و في حالة عدم الإمضاء يكون القانون أو القرار ساري المفعول تلقائيا ويسجل بالرائد الرسمي دون الرجوع للرئيس. وهذا موجود في كثير من دساتير العالم...!!

تدوينة واقعية و تحليل عميق.نعم مؤسسة الجيش مؤسسة شريفة مهمتهاالدفاع عن امن البلاد مع الإلتزام بالحياد التام كما في كل الديمقراطيات. الشعب اوكل لها حمل السلاح للدفاع عن حرمة الوطن وليس لممارسة السياسة.الله يرحم بورقيبة