البرلمان..لجنة تنظيم الإدارة تطلب الاستماع إلى وزير الدفاع إثر صدور بطاقة جلب ضدّ الخياري

وات - وجّه رئيس البرلمان راشد الغنّوشي مساء أمس الجمعة مراسلة إلى وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي تضمنت طلب الاستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص إصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري.

وورد بالمراسلة أنّ اللجنة المذكورة تطلب الاستماع إلى وزير الدفاع حول مسائل تتعلّق "بحياديّة المؤسسة العسكريّة وحول تدخّل القضاء العسكري وإصداره لبرقيّة جلب في حقّ عضو بمجلس نواب الشعب (راشد الخياري ) وعدم الاعتراف بتمسّكه بالحصانة".

وكان القضاء العسكري فتح الثلاثاء الماضي تحقيقا في تصريحات النائب راشد الخياري، الواردة في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك، اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وقد صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم امس بالبرلمان ان رئيس البرلمان قد اتصل صباح أمس الجمعة بوزير الدفاع الوطني، للإستفسار عن مسألة صدور بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري( من غير المنتمين) الذي اعتصم كتابيا بحصانته البرلمانية .

واضاف الفتيتي ان وزير الدفاع اكد أنّ النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب المعني، بسبب عدم استجابته لطلب الإستماع إليه وأنها استندت إلى أنه كان في حالة تلبّس.

يشارفي هذا الصدد إلى انّ مكتب مجلس نواب الشعب، انعقد الخميس الفارط بصفة استثنائية، للتداول في شأن بطاقة الجلب الصادرة في حق النائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية وقرّر دعوة النائب راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم.

Comments

6 de 6 commentaires pour l'article 224690

RESA67 (France) |Samedi 24 Avril 2021 à 09:48

Le Président est le garant de la sûreté de l’état et le chef des armées.
Les allégations de Khiari sont graves et le fait qu’il ait des contacts avec des services secrets étrangers lui ayant fourni toutes ces informations ou mauvaises informations représentant une atteinte au chef des armes et la sûreté de l’état, d’où le tribunal militaire.
Quand à l’immunité parlementaire, je ne pense pas qu’elle soit applicable en cas de menaces à la sûreté de l’état.
Le fait que des partis parlementaires se lamentent et sont dérangés par l’action du tribunal militaire prouve que certains de leurs membres sont peut-être complices ou à l’origine de ces révélations. Le but étant de nuire à la personnalité du chef de l’état et de l’affaiblir.
Mais ils oublient une chose c’est que le peuple tunisien est très solidaire avec son armée et lui fait confiance.

Alerter