---

---

واعتبر عبد السلام انه "آن الاون لتطوير العمل البلدي على جميع المستويات التشريعية والمالية والمؤسساتية لتمكين المجالس البلدية من اليات المساعدة على التدبير الحر من النواحي النظرية والتطبيقية وتعزيز اللامركزية كمسار مهم لتعزيز السلطة المحلية وكسب التحديات التنموية".

من جهته دعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات فيصل الدريدي الى "الاسراع باصدار النصوص الترتبية الكفيلة بضمان استقرار المجالس البلدية وتطوير عملها الى جانب مراجعة المنح المقدمة للبلديات وتوفير الاعتمادات المالية والبشرية لتعزيز نشاطها الرامي الى تحسين ظروف عيش المواطن".
واكد في هدا الصدد ان "مسار اللامركزية والحكم المحلي مهدد حاليا في ظل قوانين غير قادرة على ضمان استقرار المجالس البلدية حيث شهدت البلديات منذ انتخاب مجالسها سنة 2018 العديد من الهزات تسببت في حل نحو 70 مجلسا بلديا واستقالة اكثر من 39 رئيس بلدية من جملة 360 بلدية مهددة في اغلبها بالفشل لضعف الموارد المادية ومحدودية مجالات التصرف ".

ولفت رئيس الجامعة الوطنية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة في مداخلة حول واقع البلديات اليوم بعد مرور سنتين من الانتخابات البلدية الى "الصعوبات التي تعيق العمل البلدي لضعف الجوانب التشريعية والموارد المالية والتجاذبات السياسية صلب المجالس البلدية التي عطلت العديد من المشاريع المبرمجة لفائدة المواطن" .
واكد بوعصيدة في جانب اخر "وجود اخلالات هيكلية واخرى تشريعية لمسار اللامركزية مست من كرامة العديد من رؤساء البلديات حيث وجد البعض نفسه امام القضاء والبعض الاخر في مواجهة احكام بالسجن لاسباب مرتبطة بتسييرهم للشان المحلي " داعيا الى "اعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية لضمان حد ادنى من الاستقرار للبلديات وتعزيز الارادة السياسية في اتجاه دعم مسار اللامركزية باعتبارها عنوانا للديمقراطية ".
هذا وقد تخلل اليوم الدراسي حول مسار اللامركزية مداخلات لاعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وعدد من خبراء الحكم المحلي واستشراف مسار اللامركزية الى جانب مداخلات بعض رؤساء البلديات وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية والهيئة العليا للمالية المحلية .