محمد عبو: لست مستشارا خفيا للرئيس ولا علاقة لي بالإمارات ولا عبير موسي
تحدث الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على المغالطات المتعلقة بعلاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال عبو أن المغالطة الأولى تتمثل في كونه يتردد دائما على القصر الرئاسي وهو مستشار خفي.
وأوضح ان آخر مرة قابلت السيد رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر 2020، وتم الإعلان عن اللقاء، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس لأحيطه بمعلومة بلغتني من إطار متقاعد.
وقال عبو أن المغالطة الأولى تتمثل في كونه يتردد دائما على القصر الرئاسي وهو مستشار خفي.
وأوضح ان آخر مرة قابلت السيد رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر 2020، وتم الإعلان عن اللقاء، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس لأحيطه بمعلومة بلغتني من إطار متقاعد.
وقال محمد عبو ان المغالطة الثانية تتمثل في ان هناك مشروع يعد له في الخفاء.
وأوضح ان هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد، وستبقى تمنع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مباشرة أو بواسطة، لتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة واستمرار استفادتها من التمويل الأجنبي والابتزاز والسيطرة على الإدارة. يقابلها رئيس جمهورية، نختلف معه في كثير من الآراء وفي طريقة معالجة بعض القضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واستقلاله عن كل مراكز النفوذ، لذلك أدعو لدعمه ليتخذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة.
أما المغالطة الثالثة حسب عبو هو انه يسعى للتأثير في التيار الديمقراطي، في علاقة بالحوار الوطني.
وقال إن يوم مغادرته التيار "قلت أن السبع سنوات كانت كافية لخلق تقاليد وقواعد سلوك ونظام قانوني فاعل، ولضم أشخاص مختلفين عن السائد متطوعين باحثين في الحزب عن خدمة وطنهم، وأيضا لضم أشخاص جاء بهم طموحهم، وبعضهم لا علاقة له بالمبادئ التي قام عليها الحزب أو لا علاقة لهم بأفكاره التأسيسية، وأن الصنف الأول من القيادات والقواعد، هو من أرجح أن تكون له الكلمة في النهاية طبقا لقوانين الحزب التي يصعب مخالفتها في التيار.
واضاف محمد عبو "منذ استقالتي، امتنع عن إبداء رأيي في مسائله الداخلية، وعادة أتجنب جواب من يتصل بي ليسأل عن شأن الحزب، ولا علاقة لي بمواقفه، وعندما أفكر في إبداء رأيي فيكون ذلك في العلن، كمواطن مستقل.
وجدد محمد عبو انتقاده للنهضة قائلا "رأيي معروف، النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة، والتيار كان متزنا معها منذ تأسيسه وفي السنوات الأولى للثورة، خشية على المسار الديمقراطي، مع استمرار نقدها من أجل تمويلاتها غير الشرعية ووضع اليد على الادارة والقضاء. وضربت مصداقيته لدى أغلبية، صعب عليها أن تفهم أن الدوافع مبدئية، وانتهى الأمر ببدعة أتحمل مسؤوليتها، وهي الحكم مع طرف مورط في الفساد لمقاومة فساد الجميع ومنه فساد هذا الطرف، ليتم الأمر بإسقاط أول حكومة جادة في رغبتها في فرض القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن كل شعبوية. وكان سبب إسقاطها الأول هو التيار الديمقراطي، ففيما سيتم الحوار معها؟!
اللهم حوار غايته إقناعها بإبعاد قياداتها المورطة في الفساد، ورفع اليد عن القضاء والأمن والإدارة، والتوقف عن قبول أي تمويل غير شرعي، وهذا أمر جيد، ولكنه لن يحصل، فعن أي حوار نتحدث؟ وكيف سينقذ البلاد؟ هل يكون حوار ينتهي بتسوية سياسية وخلط للأوراق مجددا؟ بمشاركة التيار وغيره؟
كيف يمكن للتيار أن يعود للحكم مع النهضة؟ ما هي التجربة الجديدة التي يمكن خوضها معها الآن؟ اللهم الحكم معها بغض الطرف عن فسادها وتسببها في إفساد المناخ العام في البلاد، وهذا لا أتصور أن تياريا يمكن الآن أن يدفع فيه، كما أتمنى عدم مشاركة حركة الشعب والأحزاب التي لا تدور في فلك الانتهازية، إذا ما طرحت عليهم المشاركة معها. أما الحوار الاقتصادي فقد جربه السيد مهدي جمعة سنة 2014، ولم يخرج بأي نتيجة.
قلت سابقا أنه يمكن لعدم تعطيل تشكيل حكومة السيد الجملي أن يصوت لها بعض نواب التيار دون مشاركة. يمكن اليوم لمن يتصور أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وفي صورة سحب الثقة من السيد المشيشي والتوجه لتشكيل حكومة جديدة، اتخاذ نفس الموقف إذا تبينت صعوبة الحصول على أغلبية.
وتحدث محمد عبو عن تنسيق مع الإمارات وتنسيق مع عبير موسى.
وشرح موقفه قائلا " هذا لم يعرف عنا، وشخصيا لا أشارك في أي حوار صحفي مع أي وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات، رغم كثرة الاتصالات بعد سقوط حكومة السيد الفخفاخ لاستغلال موقفي من النهضة، وأدعو سعادة سفراء الإمارات وقطر وتركيا، لتبليغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيهم لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس، وأنهم بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي، الذي يحتاج استثمارات وتبادل تجاري ومصالح اقتصادية مشتركة، لا التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية.
أما السيدة عبير موسي، فكما قمت بواجبي في إحالة وثائق إلى النيابة العمومية تفيد تسلمها أجورا من الوزارة الأولى دون وجه حق سنة 2010 مطالبا بتتبعها، شكرتها يوما على موقف إنساني، وتمنيت أن تتوقف عن معاداة الثورة، لا أكثر ولا أقل.
ما أناضل من أجله ما حييت هو دولة قوية وعادلة، دونها لن تنجح برامج ولن تفعل شعارات.
38°
24°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 222325