و تمّ التطرّق إلى إعادة تفعيل خدمة متابعة القضايا عن بعد في المادة الجزائية و المادة المدنية بمختلف محاكم الجمهورية على " موقع واب " الوزارة، بعد تجاوز بعض الصعوبات التقنية التي طرأت عليها في الفترة الماضية، وشدّدت وزيرة العدل بالنيابة بالمناسبة على أهمية ما تقدمه هذه الخدمة لتوفير المعلومة الضرورية للمحامين وغيرهم من المتعاملين مع المنظومة القضائية بما يساهم في ربح الوقت و الحد من التوافد على المحاكم، مؤكّدة في ذات الإطار على ضرورة تأمين استمراريتها و مزيد تعزيزها لتكون متاحة بأيسر السبل وفي أفضل الظروف مع توفير ضمانات السلامة والحماية للمعطيات الشخصية.