---

---

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:


• وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة في نفس البلاغ على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.



و تعيش البلاد منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، وعلى بعض الوزراء الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.