---

---

وشدد الصواب على أن الدستور يفرض على القضاء حتى كمحكمة ادارية، خاصة في ظل غياب محكمة دستورية ضمان علوية الدستور معتبرا أنه كان على المحكمة الادارية ان تبدي رأيها بخصوص ما أتاه رئيس الجمهورية.

واضاف الصواب أن المحكمة الادارية كانت دائما تتحلى بالجرأة وسبق لها مراقبة دستورية القوانين مجددا تأكيده على أنه كان على المحكمة الادارسة أن تبدي رأيها.
واعتبر الصواب أن قراءة المحكمة الادارية للفصل 101 من الدستور المتعلق بتنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قراءة غير صائبة، مشيرا الي أنه لا وجود لتنازع في الصلاحيات بين الطرفين.


وكان مصدر قضائي أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الدائرة الإستشارية بالمحكمة الإدارية والمتعهّدة بالنظر في الإشكاليات المطروحة بخصوص التحوير الوزاري قد أنهت رأيها الإستشاري وقضت بأنّ المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة بالنظر الى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في المسائل التي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.