---

---

- مشروع قانون عدد 2020/66 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.

- مشروع قانون عدد 2020/71 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

- مشروع قانون عدد 2020/55 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

- مشروع قانون عدد 2020/72 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

- مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.


وقرّر المكتب من جهة أخرى احالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الآزمة على ان تجتمع قبل يوم 19 فيفري 2021.
وأحال المكتب على لجنة التشريع العام، مقترح قانون عدد 004 / 2021 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، مع طلب استعجال النظر .

كما أحال على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 005/2021 يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مع طلب استعجال النظر .

وأحال على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 006 / 2021 يتعلق بتعديل الفصل 136 من المجلّة الجزائيّة.

واطلع المكتب على ملخص لندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 وما تمخّض عنها من توصيات خاصة في ما يتعلّق بالعمل التشريعي والرقابي ورزنامة عمل المجلس وأسبوع الجهات، والسبل الكفيلة بالتعجيل بانتخاب المحكمة الدستورية .
وتمّ التداول بالخصوص حول دعم العمل الرقابي للمجلس ومضاعفة المساحة المخصصة للأسئلة الشفاهية في جدول أعمال المجلس .