وأفاد اسامة الخليفي أن "ما تواجهه تونس اليوم يعتبر عبثا يهدد تماسك الدولة و يضرب عرض الحائط روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلط وأصبح واضح أن المبتغى هو إسقاط الدولة".

---

---

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.
وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.

وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

و يعتبر جل الأساتذة المختصون في القانون الدستوري أن أداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.