"لا لإسقاط الدولة
الدولة هي الخيمة التي تحتوي وستظل بها جميعا فيجب ألا تسقط مهما كانت الظروف. تحدي القانون وسيادة الفوضى وغياب منطق المصلحة العليا للبلاد هي من مظاهر تحدي الدولة وخطوة نحو سقوطها. إن كان مبرر تحدي القانون المطالبة بالحقوق فإن سقوط الدولة سيفقدنا كل الحقوق.
إنني أخشى أن تتفاقم الأوضاع وتتزامن بعد بضعة أسابيع، لا قدر الله، ثلاثة أزمات السياسية و الاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية والصحية وهذا سيربك البلاد كثيرا.
فلا بد للسياسة ان تتحرك بجهد مخلص ولا بد للوضع الاجتماعي ان يهدأ من الغليان وتعطيل مصالح البلاد و الناس وأن نستبدل ذلك بالحوار.
أدعو كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والاطارات الادارية والعسكرية والامنية والقضاة وغيرهم من الاطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد و اتي تضعف الدولة وتدفعها نحو السقوط. الأخطاء موجودة و الاوضاع السيئة موجودة لكن إصلاحها لا يكون بإضعاف الدولة و تحدي سلطة القانون.
استثنيت من هذا النداء المسؤولين الحاليين بكل اصنافهم لان المطلوب منهم ليس الرفض بل وضع سياسات و إجراءات لتفعيل سلطة القانون و معالجة الملفات المطروحة.
عاشت الدولة التونسية قوية و عادلة و ديمقراطية.
من يريد ان ينشرها فلينشرها و يستطيع ان لا ينسبها لي."